الحكومة اليونانية تقدم للبرلمان الشق الثاني من إجراءات "التقشف"

أعلن مصدر برلماني، أن الحكومة اليونانية قدمت اليوم للبرلمان مشروع قانون عن الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي يطالب بها الدائنون، لضمان الحصول على قرض جديد للبلاد. ويتضمن الشق الثاني، إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرت في 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف يورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل القضاء وخفض نفقاته. فيما أعلنت نقابة الموظفين (إديدي)، عن تظاهرة أمام البرلمان مساء غد، خلال مناقشة النص في جلسة طارئة. ويشكل هذا التصويت اختبارا جديدا لحكومة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، زعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا، الذي صوت أكثر من 5 أعضائه ضد الشق الأول من الإجراءات الصارمة التي أقرها البرلمان قبل أسبوع. تم تبني هذه الإجراءات في نهاية المطاف بفضل أصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية، وكانت هذه الإجراءات الأولى تتعلق خصوصا بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضمان الاجتماعي، في قانون دخل حيز التنفيذ أمس. ورأى محللون في الأيام الأخيرة، أن حكومة التحالف لسيريزا واليونانيين المستقلين (حزب سيادي صغير) ستضطر للجوء إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة إذا استمرت الانشقاقات في الكتلة البرلمانية لسيريزا. لكن الحكومة التي تتولى السلطة منذ ستة أشهر تأمل في، ألا يزيد عدد المعارضين خلال تصويت غدا.