«المراغى» لـ«الوطن»: سنعقد جلسات حوار حول «قانون العمل الجديد»
قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إنه لا توجد خلافات بين الاتحاد والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، وإن الاتحاد اتفق معها على خطة تطوير للجامعة العمالية تستغرق عاماً لتنفيذها، وأضاف «المراغى» فى حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد يلعب دوراً مهماً فى مصر، ويحترم الرأى الآخر لمعارضيه من أعضاء النقابات المستقلة، وأن الاتحاد سيعقد جلسات حوار حول قانون العمل الجديد، لعرضها على الحكومة، والمساهمة فى بناء اقتصاد قوى لمصر.
■ ما آخر التطورات الخاصة بأزمة الجامعة العمالية؟
- عقدنا اجتماعاً مع الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، منذ أيام، لبحث الأزمة، وتم الاتفاق على وضع خطة شاملة لتطوير الجامعة، وتصحيح أوضاعها أكاديمياً ومالياً وإدارياً، من 5 محاور رئيسية، يعدها الخبراء والمتخصصون فى جودة التعليم العالى، والاستثمار، وتوقيعها مع وزارتى القوى العاملة، والتعليم الفنى، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها لبدء تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر.
■ وما رؤية الاتحاد لتطوير الجامعة؟
- الاتحاد مع تطوير آليات العمل بالجامعة، ومعاهدها، وفروعها بالمحافظات، حتى تعود لدورها وللهدف الذى أنشئت من أجله، لتثقيف الكوادر العمالية وتأهيل القيادات النقابية، بجانب عودة الجامعة لمكتب تنسيق القبول بالجامعات العام الحالى، للدراسة كمؤسسة تعليمية تمنح درجة البكالوريوس فى التخصصات التى يتم الاتفاق عليها.
■ ما المحاور الخمسة التى تم الاتفاق عليها لبدء التطوير؟
- المحاور عبارة عن تصور مقترح لمشروع إعادة هيكلة الجامعة وتطويرها خلال 6 أشهر، ويتضمن «تطوير أكاديمى، وتنظيمى، ومالى، وتفعيل المشاركة المجتمعية»، فضلاً عن نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، كما اتفقنا على أن يشمل التطوير الجانب الأكاديمى وأعضاء هيئة التدريس، والمعاونة، والقيادات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم، فضلاً عن البرامج التعليمية، والمقررات الدراسية، من أجل تفرد الجامعة وإدخال برامج غير متاحة فى الجامعات الأخرى، للاستفادة منها فى سوق العمل، كما يمتد التطوير ليشمل الطلاب والخريجين، والتعليم والتعلم، وفصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية العمالية، لتصبح فى النهاية جامعة فريدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويتضمن المحور الثانى تطوير الهيكل التنظيمى الحالى للجامعة، مع حفظ حقوق من يعمل بها، وتنمية مهاراتهم وإجراء تدريب تحويلى كل فى تخصصه، بحيث يتم استخدامهم الاستخدام الأمثل، فيما يشمل المحور الثالث تطوير الجانب المالى، باتباع نظام محاسبى ودورة مستندية ونظام رقابى سليم، أما المحور الرابع الخاص بتفعيل المشاركة المجتمعية، فيأتى بالتعاون الإقليمى والدولى والشراكة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين الصورة الذهنية للجامعة ودورها، وتقديم خدمات التدريب والاستشارات المتخصصة، فيما يتضمن تصور المحور الخامس، تطوير نظم إدارة الجودة والتحسين المستمر، بحيث تكون الجامعة متميزة عن الجامعات الأخرى، من حيث النظم الداخلية لضمان الجودة، وتقويم الأداء المؤسسى.
■ ما موقفكم من قرار «الأعلى للجامعات» بمنع طلاب الثانوية من التقدم للدراسة بالجامعة العمالية هذا العام؟
- اتفقنا على إرجاء هذا القرار، وسيدخل الطلاب هذا العام الجامعة العمالية.
■ ما سبب الأزمة التى أثيرت بين الاتحاد ووزيرة القوى العاملة؟
- لا توجد أزمة بيننا وبين الوزيرة، ولقد صرحت بذلك أكثر من مرة.
■ ولكن هناك اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل الجامعة؟
- غير صحيح، ولا توجد أى اتهامات فى هذا الإطار، واللجنة التى شكلتها وزارة القوى العاملة أقرت توصيات للتطوير ليس أكثر.
■ هل صحيح أن الوزيرة رفضت منح الاتحاد قرضاً لتطوير الجامعة، وهل ما زالت متمسكة برفضها؟
- لا، لم تعد متمسكة برأيها واللجنة المشكلة للتطوير ستحل كل هذه الأزمات.
■ ومن أين سيتم تمويل تطوير الجامعة؟
- سنبحث أمر التمويل مع وزير الاستثمار وأعتقد أننا سنصل إلى حل مناسب.
■ وما الوقت اللازم للتطوير؟
- عام كامل تقريباً.
■ هل ستؤثر عملية التطوير على العمال أو الطلاب؟
- لا، لن تؤثر عملية التطوير بالسلب على أحد، لأن التطوير سيتم بالتزامن مع استمرار العمال والدراسة بالجامعة.
■ وهل سيتم مضاعفة المصروفات الدراسية بعد التطوير؟
- سنحدد هذا الأمر بعد التطوير.
■ ما موقف الاتحاد من قانون العمل الجديد؟
- قرر الاتحاد عقد سلسلة من الندوات الحوارية حول مشروع القانون، لدراسته وإبداء الرأى فى مواد المسودة الأولى للمشروع، الذى أعدته وزارة القوى العاملة، وشاركنا فى اجتماعات أطراف العمل الثلاثة، التى انتهت من إعداد مسودته الأولى، ومشروع القانون عالج كافة سلبيات القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، ويعتبر من أهم قوانين العمل الذى ستشمل الغالبية العظمى من قوة العمل فى مصر، كما أن الاتحاد أرسل مشروع القانون، لجميع النقابات العامة، على أن تبدأ جلسات الحوار عقب العيد، والتى من المفترض أن تفضى إلى إعداد رؤية مشتركة فى المشروع، لعرضها على الحكومة التى ستحيله إلى مجلس النواب المقبل.
■ ما أكثر المشاكل التى تواجه الاتحاد فى القضايا العمالية؟
- لا توجد مشاكل تخص العمال حالياً، ونركز على اقتصاد بلدنا والنهوض به، ودائماً أطلب من العمال تأجيل كل مشاكلهم إلى أن يقوى الاقتصاد.