عضو «مالية الشيوخ»: تراجع التضخم يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024، حيث انخفض إلى 25.5% مقارنة بـ26.5% في أكتوبر من العام ذاته، مشددًا على أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، إن هذا التراجع خطوة هامة نحو استقرار الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار الفترة الماضية، متوقعًا أن يستمر انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، والاستثمارات الأجنبية، وبرنامج الطروحات الحكومية.

سياسية قوية لكبح جماح التضخم

وأشار إلى أن الدولة المصرية والحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم آخر عامين، ولكن التحديات والتوترات الجيوساسية الإقليمية لها عامل وتأثير كبير على الأوضاع في مصر في ظل تأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار العالمية في سلع استراتيجية وهامة يحتاجها السوق.

مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية

وأوضح «سمير» أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ هذا التوقع، إلى استمرار السياسات النقدية الحالية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، ما يساهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا زيادة مساحة الأراضي المزروعة بنحو 3 ملايين فدان.