النيابة تسترد 12 مليار جنيه من الأملاك العامة.. وخبير: يجب وضع ضوابط
أعلن أمس المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، أن النيابة العامة تمكنت من استرداد مساحات شاسعة من الأملاك العامة، و12 مليار جنيه، و74 مليون دولار، في إطار السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية الأملاك والأموال العامة للدولة.
بينما أظهرت الكشوف أن النيابة تمكنت من خلال القضايا التي حققتها من استرداد 900 فدان من أملاك الدولة بمركز الحسانية بمحافظة الشرقية وعدد 13 عمارة سكنية، و16 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، وقطع أراضٍ بمساحة 250 ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء من شركات مملوكة لرجل الأعمال المتهم حسين سالم، ومساحة 42 ألف متر مربع من شركة مملوكة للمتهم جمال عمر، ووصلت المبالغ التي تم تحصيلها في قضايا التهرب الضريبي إلى 12,06533246 مليار جنيه ومبلغ 73,949299 مليون دولار.
من جانبه، قال المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق إن هناك أكثر من 500 مليار جنيه تعتبر أموالا منهوبة من الدولة ما بين منجم للذهب وأراضي مدينة "مدينتي" وعدد من الأراضي الأخرى لشركات مثل "المصرية الكويتية" والتي لم تحاسب حتى الآن المسؤولين ولم تسترد أموال الدولة المنهوبة.
وأضاف الفخراني في تصريح لـ"الوطن" أن النيابة العامة لم تضع ضوابط ومعايير من شأنها استرداد باقي الأموال المنهوبة وأراضي الدولة أيضًا، موضحًا أن الدولة ما إذ قررت التصالح مع المستثمر ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وفق ضوابط صارمة ستجبره لدفع ما يقرب من 300 مليار جنيه للدولة.
وأشار البرلماني السابق إلى أن الشفافية في إعلان معايير المحاسبة أصبحت معدومة بشكل كبير، الأمر الذي لا يعتبر تشكيكًا في نزاهة النيابة العامة أكثر من كونه غيابًا لمعايير ضوابط استرداد الأموال والمبالغ التي تم تحصيلها كمصالحات مع الدولة حيث يجب توضيح لماذا تمت المصالحة وعلى أسس استردادها.
وأكد الفخراني أن التباطؤ في إعادة تلك الأموال وحقوق الدولة لن يكون بالأمر الجيد، مضيفًا أنه ما إذا وضعت الضوابط والقوانين سيكون التصالح سريعًا ومنجزًا للدولة وللمعتدين، لافتا إلى أن القوانين تلك يجب تطبيقها على جميع الأشخاص دون استثناء.