قائد الصاعقة السابق في حوار لـ"الوطن": أداء وزير الكهرباء "جيد"

■ ما تقييمك لأداء الحكومة؟ - الحكومة بها بعض الوزارات التى تعمل بشكل جيد، كوزير الشباب الذى عمل على تطوير العديد من مراكز الشباب فى المحافظات، لكننى أطالبه بربط مراكز الشباب بالأحزاب السياسية، وأن يسمح للأحزاب التى تتحدث فى الإطار الوطنى لتثقيف الشباب من المخاطر التى تهدد الوطن من خلال مراكز الشباب، على أن يكون هناك تواصل بين الأحزاب ومراكز الشباب لكى يمكن تشكيل وعى الشباب من خلال رؤية سياسية صحيحة تشجع الشباب على الإقبال على المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية، لكى لا نترك المجال للتيارات الدينية المتشددة فقط. وفى رؤيتى أرى أن أداء وزير الكهرباء جيد ووزير التموين، وأنتقد وزير الأوقاف، فلا بد أن يكون له دور حقيقى على الأرض فى تجديد الخطاب الدينى بشكل مختلف وأن يفيق من غيبوبته فى التعامل مع تجديد الخطاب الدينى، من خلال تنفيذ دورات حقيقية لأئمة المساجد وفرض مراقبة عليهم فى المساجد لمعرفة ما يطرح على المواطنين هل هو فكر دينى وسطى سمح أم أنه يتبع التيارات المتشددة التى لا علاقة لها بالإسلام فى شىء، وكذلك وزارتا التربية والتعليم والصحة اللتان لا نرى أى تطور فى أداؤهما على كل المستويات، بل نجدهما تتعاملان مع الأمور بشكل روتينى، كما أننا نريد رئيس وزراء أن يدير بشكل أكثر فاعلية، إلا أننا الآن نرى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لا يدير من خلال سياسات واضحة ولكن حركته زائدة ربما تفقده بعض الآليات فى الإدارة بشكل جيد. ■ ماذا عن دوركم فى المحليات؟ - بدأنا بالفعل تجهيز كوادرنا للمحليات، لأننا نريد بناء هرمياً على قواعد حقيقية ثابتة، خاصة أن المحليات والمجالس الشعبية هى خط الدفاع الأول ضد الفساد وتبدأ على مستوى القرية وعلى مستوى المحافظة، وهو الذى سيمنع الفساد من القاع، فاختيارنا لهذه العناصر لا بد أن يكون بشكل جيد، لأن هذا العنصر سيكون رقم واحد لمحاربة الفساد ومواجهته فى الدولة، كما أن النظام اللامركزى يدعم المحليات ويؤكد على أن الميزانية ستوضع وفقاً لاحتياجات كل قرية على حدة، فكل قرية ستحدد ما تريد من احتياجات وستخطط لهذه الاحتياجات، فسيكون لها الدور التنفيذى وتقديم الخدمات، حتى يتفرغ النائب للمراقبة، والتشريع فقط، حتى يمارس كل منهم دوره ولا يوجد خلط بين السلطات. ■ ما رأيك فى قانون الانتخابات الجديد؟ - القانون الجديد لم يكن مثالياً ولم يضف جديداً، ولكننا فى هذه المرحلة علينا أن نغلب المصلحة العليا للوطن على أى شىء، ونقبل القانون على ما هو عليه الآن حتى نستطيع إنهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، لأن غياب وجود البرلمان يؤثر بالسلب على تحقيق النتائج التى يريد المواطنون لمسها على أرض الواقع، لغياب المراقبة الحقيقية على الأجهزة التنفيذية، لذلك يجب أن نتخطى هذه المرحلة لأننا نريد إجراء انتخابات برلمانية فى أسرع وقت ممكن، لأننا نعانى من وجود فراغ تشريعى، ما يقلل من جذب الاستثمارات ورفع حالة الاقتصاد المصرى. وأرى أن النظام الانتخابى الأمثل هو النظام الفردى، لأن المرشحين على مستوى الدوائر الصغيرة يكونون معروفين لدى الناخب، فيعرف من سيدلى له بصوته ولا ينتخب مرشحه بشكل عشوائى، حتى يناسب ثقافة الناخب المصرى الآن، لأنه لا يختار الناخب وفقاً لبرنامجه ولكن اختياره يتم وفقاً لمعرفته هذا الشخص من محيط دائرته، ويمكن تعديل النظام الانتخابى فيما بعد حتى يتم إشراك الأحزاب السياسية فى العملية الانتخابية فيما بعد. ■ هل سنرى عودة للفلول والإخوان فى البرلمان المقبل؟ - لا شك أنه ستكون هناك عودة لرجال النظامين السابقين فى البرلمان المقبل، إذا استمرت الأحزاب فى حالة التناحر المستمرة، إضافة إلى أن المال السياسى قد يلعب دوراً كبيراً فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وربما سيكون هناك شراء للأصوات، ربما ستكون بنسبة قليلة، ولكن الرهان الحقيقى سيكون على الناخب المصرى، لأنه لفظ شخصيات بعينها من رجال النظامين السابقين، فلا يمكن له أن يختار منهم مرشحيه فى البرلمان المقبل، وعلى الأحزاب أن تستعد وتجهز صفوفاً وكوادر قوية تستطيع المنافسة فى المعركة الانتخابية المقبلة، خاصة أن حزب النور الذى يمثل التيار الدينى سيكون الباب الخلفى لدخول الإخوان للبرلمان، وربما يضم كوادر الجيل الرابع من شباب الإخوان على قوائمه وينسق معهم على مقاعد الفردى، خاصة أنه كان أول من رفض الاجتماع فى قائمة واحدة فى البداية وقرر الرجوع لقرار هيئته العليا أولاً.