سياسيون: زيادة معدل الحوادث "مؤشر على الفساد"
حمَّل سياسيون وحزبيون الحكومة مسئولية حادث الوراق الأخير، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالتها، باعتبارها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتفتقد إلى عقلية التعامل مع الأزمات، وأرجع هؤلاء سوء أداء بعض الوزراء إلى غياب رقيب مباشر عليهم، فى ظل عدم وجود برلمان، معتبرين أن ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر وتشابهها، مؤشر على زيادة معدل الفساد فى الحكومة الحالية، والحكومات السابقة - على حد قولهم.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مصر تعانى من حالة إهمال عامة، ولا توجد رقابة على إجراءات السلامة المهنية والأمان، كما أن الوزراء بالحكومة يفتقدون الإحساس بالوعى وشجاعة الاعتراف بالخطأ، وكل معلوماتهم عن إدارة الأزمات، والحوادث الطارئة، هو مبلغ التعويضات ومعاقبة مسئول المزلقان.
واعتبر «شكر» أن زيادة نسبة الحوادث فى مصر، مؤشر قوى على تراكم الفساد الحكومى، وغياب الأجهزة الرقابية، كما أن الحكومة عاشت فى غيبة الرقابة الدستورية للبرلمان، وبالتالى لا يوجد من يحاسبها سوى برامج التوك شو، التى يرتبط أصحابها بمصالح مع الوزراء صباحاً، ثم يستدعونهم للظهور على الهواء مساءً، وأضاف «شكر»: نحن نعيش فى ظل دولة تتحرك بضلعين، السلطة التنفيذية والقضائية، والضلع الثالث ليس موجوداً وهو البرلمان، لأن رقابة الأخير على الحكومة تسهم فى تقويمها.
وقال جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إن تحميل الحكومة، وحدها، المسئولية عن هذا النوع من الحوادث، لن يحل المشكلة، لأن الإجراءات الأمنية لحماية المواطن، أثناء ممارسته طقوس الحياة اليومية واستخدامه المواصلات العامة سواء البرية أو النهرية، تعانى من الإهمال، ولا توجد بها اشتراطات الصحة والأمان المتعارف عليها دولياً. وحمَّل إسحاق الحكومة المسئولية فقط، عن عدم تثقيف المواطن بطرق الصحة والسلامة، ما أدى إلى عدم التزامه بالقوانين، وأوضح أن هناك بعض السائقين يحولون الطريق لساحة سباق على الطرق السريعة، بالإضافة لتعاطى بعض السائقين للمخدرات، ومعظم الطرق بمصر ليست بالجودة المطلوبة لسلامة المواطن، كما أن هناك بعض الوزراء بالحكومة، ليسوا على درجة كافية من الثقافة والشجاعة تدفعهم للاعتراف بمسئوليتهم نحو أى حادث، أو تقديم استقالتهم فور أى كارثة أو إهمال يحدث فى نطاق عملهم.
وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة غير قادرة على تنفيذ القوانين بصرامة، ما تسبب فى زيادة نسبة الحوادث، كما أن الصيانة التى يتم إجراؤها على الطرق غير كافية.