بعد مصرع 43 غريقا بالوراق.. خبير: قوانين حماية النيل بالية وغير كافية

تشهد مصر العديد من الحوادث النيلية التي يذهب جراءها العشرات من الشباب خاصة، كان آخرها الواقعة التي حدثت أمس الأول وراح ضحيتها 43 شخصًا، إثر اصطدام صندل نيلي بمركب يستقله عدد من المواطنين بنهر النيل بمنطقة الوراق التابعة للجيزة، ما أسفر عن تحطم المركب وغرق مستقليه. الدكتور مغاوري شحاتة مستشار وزير الري للمياه الجوفية، أرجع تلك حوادث الغرق المتعددة في النيل إلى أن القوانين المصرية التي تختص بالمخالفات النيلية غير كافية وبالية، موضحًا أنه يجب وضع قوانين صارمة تكون رادعًا للتصدي للحوادث التي تنجم عن تلك المخالفات. وأوضح شحاتة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النيل يشهد حالة من الإهمال في الفترات الأخيرة، تتمثل في وجود مراكب غير مؤهلة، وزيادة "حمولة المركب" عن الحد الطبيعي للركاب، إلى جانب حالة الفوضى والاستهتار التي يتصف بها العديد من الشباب الذين يستقلون المراكب في رحلات ليلية، بالإضافة إلى عدم التركيز من قبل سائق المركب، مما يعرض حياة الكثيرين إلى الخطر. وأكد مستشار وزير الري السابق، على ضرورة وجود قواعد مرور في النقل النهري، بالإضافة إلى وجود تأمين من قبل الجهات المسؤولة من خلال وضع إشارات وعلامات لتوضيح اتجاهات سير المراكب، لافتا إلى أن القوانين الحالية بالغرامة من 50 إلى 200 جنيه غير كافية لمنع تلك المخالفات، موضحًا أن العقوبة يجب أن تتماثل مع الجرم، حيث أن المخالفات التي تؤدي إلى مصرع الأشخاص يجب أن تكون عقوبتها صارمة. وشدد شحاتة على ضرورة اتجاه شرطة المسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، وتشديد عقوبة المخالفين، في إطار الاستخدام الجيد للنهر سواء لنقل البضائع أو الأشخاص. وفيما يتعلق بحادث غرق مركب الوراق، ناشد شحاتة الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة بناء جسر يربط بين منطقة الوراق ونهر النيل، باعتبارها منطقة كثيفة السكان، للحفاظ على حياة الأشخاص من الضياع.