رسمياً.. ربط الأجر بالإنتاج فى مشروع قانون العمل الجديد

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، أن «الوزارة انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد وتم إرسالها لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال والوزراء المعنيين، لإبداء ملاحظاتهم على المشروع لتقديمه للبرلمان المقبل». وقالت الوزيرة، فى تصريحات صحفية أمس، إن قانون العمل يُعتبر من أهم القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يشمل تحت مظلته عدداً يتجاوز 24 مليون شخص، مؤكدة أن المشروع عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومى للأجور. وأوضحت أن المشروع عالج بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل فى المنازعات الفردية لتحقيق عدالة ناجزة، وكذلك استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية عبر وسائل المفاوضة الجماعية والتوفيق وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم. وشددت الوزيرة على أن المشروع حظر كافة مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة، واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشاركة المجتمعية للحكومة فى الوصول بمستوى أداء العامل المصرى للمستويات والمعايير الدولية. كما وازن المشروع، حسب الوزيرة، فى الحقوق والواجبات بين طرفى العمل، مؤكدة مبدأ الأجر مقابل العمل، فضلاً عن إزالة أى خلاف بين أحكامه والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر بما يعطى الثقة والاطمئنان للمستثمرين.