خبراء النقل النهرى والبحرى: الإهمال وغياب الرقابة وراء الحادث
قال خبراء النقل النهرى والبحرى إن الإهمال وعدم الرقابة سبب وقوع حادث ارتطام المركب النيلى بأحد صنادل نقل البضائع، فى منطقة «الوراق»، محذرين من سير المراكب ليلاً، لعدم وجود علامات استرشادية وطرق ملاحة آمنة، فيما طالبوا بضرورة إنشاء هيئة للسلامة النهرية، تكون مهمتها مراجعة اشتراطات الترخيص للمراكب وتنظيم الحركة.
وأكد الخبراء لـ«الوطن»، أن حادث «الوراق»، لن يكون الأخير لمخالفة قائدى المراكب المستمرة للحمولات الزائدة، وعدم تأدية أجهزة الدولة دورها بالشكل المطلوب، بمطابقة الأوزان، طبقاً للتراخيص الصادرة.
من جانبه، قال الدكتور حمدى برغوثى، الخبير فى شئون النقل النهرى، إن المراكب النيلية يحظر عليها السير ليلاً، وهى مخالفة جسيمة، نتيجة لعدم وجود علامات استرشادية، ولا طريق ملاحى آمن، ولا حتى أنوار ليلية من بداية النهر حتى آخره. وأشار «برغوثى»، إلى أن سبب وقوع حوادث النقل النهرى، إما بتحميل صاحب المركب ركاباً أو «بضاعة» أزيد من حمولتها، وهو ما حدث فى غرق مركب «الوراق»، بعد تحميله 40 راكباً، بينما طاقته لا تستوعب أكثر من 20، وهو ما يعد إهمالاً وتراخياً من صاحب المركب، للمكسب المادى على حساب أرواح المواطنين، بالإضافة إلى استخدام أغلب المراكب «أوانى الطهى»، بداخله، مع عدم توافر وسائل الإطفاء والأمان اللازمة، طبقاً لشروط الترخيص، وسلوك طاقم العمل على المركب، الذى ينم عن عدم انتباههم إلى عملهم، والبعض منهم يقود تحت تأثير المنبهات والمواد المخدرة، وأحياناً كثيرة يقود المركب طفل لا يتجاوز عمره 7 سنوات بمفرده.
وأكد الخبير فى شئون النقل النهرى، أن 95% من الحوادث النهرية سببها إهمال شخصى، و5% منها بسبب سوء الطرق والعمليات الفنية والهندسية المختلفة الخاصة بوحدة التشغيل، لافتاً إلى أن أغلب أصحاب المراكب، ليس لديهم وعى بأهمية الملاحة النهرية، وأن الرقابة على التشغيل غائبة، لعدم إيمان الحكومة بأهمية التشغيل الآمن لها.
من ناحيته، طالب اللواء مصطفى عامر الخبير فى شئون الملاحة البحرية والنهرية، بوجود رقابة صارمة على تشغيل الوحدات النهرية، وأن يتم منح التراخيص لمزاولة التشغيل، طبقاً للواقع، مع المتابعة المستمرة من شرطة المسطحات المائية على المراسى، مع سحب أى تراخيص لمركب أو صندل، يتجاوز السرعات المقررة، مع التشدد فى تسجيل كل العاملين على الوحدات بالرخصة، وإخطار الهيئة العامة للنقل النهرى، فى حال تغيير الوحدة والعاملين عليها. وأضاف «عامر»، أنه لا بد من مرور مستمر لشرطة المسطحات، للتأكد من ترخيص الوحدات، ووجود فنى بحرى، وميكانيكيين، وريس، ومساعدين مطابقين للبيانات الصادرة للترخيص، مع وضع عناصر من شرطة المسطحات بالمراسى لمراقبة الحمولات للمراكب وأوزانها. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الحادث لن يكون الأخير، لأن أغلب المراكب التى تعمل بالنهر دون ترخيص، وغير مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، لافتاً إلى أن دور الهيئة العامة للنقل النهرى، يقتصر فقط على إصدار الترخيص وليس لديها سلطة لعمل دور رقابى، لأن ذلك مهمة شرطة النقل والمواصلات، ولابد من توافر معدات السلامة على كل مركب.