"القضاء الإداري" تؤجل تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لجلسة 5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير مفوضى الدولة. وطالبت الدعوى، في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، أن يكون الحد الأدني لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفقًا لما حدده خبراء الاقتصاد، كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. وذكرت الدعوى، تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذي يطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد، والتي تنص على حظر التمييز في الأجور، بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.