بالتواريخ| أبرز الاحتجاجات أمام مجلس الوزراء في 7 أشهر

يجده المتضرر ملجأ له وأملا في حل مشاكله، فيجمع أقرانه ويحتشدون على رصيف مجلس الوزراء، التي تصاعدت وتيرة الاحتجاجات أمامه خلال الفترة الماضية وشارك فيها مختلف فئات المجتمع. وترصد "الوطن"، أبرز الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس الوزراء خلال آخر 7 أشهر: - عمال التشجير: شهد رصيف مجلس الوزراء 18 نوفمبر 2014 تجمع العشرات من هيئة عمال التشجير، لمطالبة وزارة الزراعة بتثبيتهم وصرف رواتبهم المنقطعة منذ العام 2007. - 4 تظاهرات فئوية في يوم واحد: شهد 14 ديسمبر 2014، 4 تظاهرات فئوية، أولها كان تظاهرة لعمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمدينة نصر، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وإعادة المفصولين تعسفيًا. كما تجمع عدد من المعاقين المطالبين بتوظيفهم والرعاية الطبية لهم، متهمين الحكومة بالتقصير في حقهم، وافترش الأرض عدد من مصابي الثورة للشكوى من عدم تفعيل بطاقة العلاج الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية. - مندوبي خبز البحيرة: شهد 13 يناير 2015، وقفة لمندوبي الخبز بمحافظة البحيرة أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على تشريد 4000 مندوب خبز بالمحافظة والاستغناء عنهم بعد مشروع الخبز الجديد الذي أقرته وزارة التموين. - 4 وقفات في يوم واحد: شهد يوم 5 أبريل 2015، 4 وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، حيث نظم حملة الماجستير من دفعتي 2014 و2015 وقفة للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، كما احتشد العاملون المؤقتون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام مقر مجلس الوزراء رغبة في تعيينهم. وتجمع عدد من العاملين المفصولين من وزارة الأوقاف أمام مجلس الوزراء للتعبير عن غضبهم من فصلهم بحجة تخفيف الأحمال المادية عن الوزارة، بينما تجمع العشرات من المواطنين لتقديم شكوى ضد مستشفى كفر الدوار العام بسبب إهمالها الطبي تجاه المرضى. - طلاب مصريين عائدين من اليمن: نظم عدد من الطلاب المصريين الوافدين من اليمن وقفة احتجاجية، احتجاجًا على قرار الحكومة بتحويلهم إلى كليات أخرى وإعادة التنسيق في 21 أبريل 2015. - المعلمين المستبعدين من 30 ألف معلم: نظم عدد من المعلمين الذين تم استبعادهم من وظيفة الـ30 ألف معلم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على استباعدهم من وظائف الـ30 ألف معلم التي سبق وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، في 25 مايو 2015. بعد أسابيع مرت دون الاحتجاج بمحيط مجلس الوزراء، دعت عدة النقابات للتظاهر أمام المجلس 10 أغسطس المقبل، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد ونظام الأجور به.