قناة السويس.. المنقذ الأكثر قوة للاقتصاد المصري
فور إعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم القناة، قامت الولايات المتحدة بسحب عرض تمويلها لبناء السد العالي، تبعتها بعد ذلك إنجلترا والبنك الدولي، وجمدت أمريكا وفرنسا الأموال المصرية لديها حتى يتضح أمر القناة بعد قرار تمويلها.
وقفت قناة السويس منذ نشأتها حائلا أمام الأزمات الاقتصادية لمصر، نظرًا لما تدره من دخل بالعملة الصعبة عند مرور السفن بها، فهي تشكل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، كما أنها تعد رابطًا بين دول العالم أجمع.
ولم تكتف الدولة بما تحققه القناة لها من توفير للعملة الصعبة، بل أعلنت تطويرها للقناة لكي تستوعب عددًا أكبر من السفن وتقلل مدة الانتظار، وتعد إقامتها لمشروع قناة السويس الجديدة محاولة لزيادة كم العملات الصعبة.
وفي الذكرى الـ59 لتأميم قناة السويس، تحتفل مصر بالتشغيل التجريبي لقناة السويس الجديدة، وذلك بعد عبور 3 سفن أمس للقناة، وقال أحمد الشامي الخبير البحري وأمين صندوق نقابة المستثمرين الصناعية بالسويس وخط القناة، إن إيرادات القناة تجاوزت 5.4 مليار دولار في 30 يونيو 2015، أي أنها أصبحت تشكل 50% من الدخل القومي، ما يدل على أن قرار التأميم لعب دور هامًا في تطور الاقتصاد المصري.
وأضاف الشامي لـ"الوطن"، أن قناة السويس ترفع رسوم مرور عبور السفن من 2 إلى 5% كل 3 أشهر، ما يجعل إيرادات القناة ترتفع كل فترة، لكن إنشاء قناة جديدة يضاعف عدد السفن المارة، وبالتالي يضاعف العملة الآتية لمصر خلال 7 أعوام.
وعن المشروعات التي ستعمل حول الإقليم، قال الشامي إن هناك عددا من المشروعات ستقام في المحافظات الثلاثة بورسعيد والسويس والإسماعيلية، كما سيتم إقامة مشروعات خاصة في المحافظات المجاورة أي في جنوب وشمال ووسط سيناء، ما سيجعل مشروع قناة السويس الأول لمصادر الدخل القومي والمنقذ الأقوى للاقتصاد.