كارثة الوراق: إيقاف حركة الصنادل فى نيل «القاهرة» ليلاً

اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع، أمس، قرارات صارمة لمنع تكرار كارثة غرق مركب الوراق، التى أسفرت عن مقتل 36 شخصاً وإصابة 9، أبرزها إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس إلى شروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل، فضلاً عن إيقاف التراخيص الجديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحركة ومنع المكبرات الصوتية «دى جى» من مراكب التنزه ونقل الركاب، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى، وتغليظ العقوبات على المخالفين. وكلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، وزارة الرى، بالتنسيق مع المحافظين لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسى النهرية بالجمهورية، والتأكد من سلامتها، خلال أسبوع، وتكليف وزارة النقل مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات وإلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح تبين مدة الترخيص وعدد الركاب. وأصدر «محلب» قراراً بالموافقة على صرف مساعدة مالية استثنائية مقدارها 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى ومساعدة مالية استثنائية مقدارها 10 آلاف جنيه لكل مصاب، والتنسيق مع وزارة العدل لترتيب جلسة محكمة عاجلة لسرعة استخراج إعلام الوراثة، تيسيراً على أسر الضحايا. ولليوم الخامس على التوالى، لا تزال قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، تكثف جهودها لاستخراج جثتين مفقودتين فى الحادث، وتبين أن المفقودين هما سيدة حامل، وشاب فى العقد الثانى من عمره، كان شقيقه المتوفى بين ركاب المركب وجرى انتشال جثته منذ يومين. وأمرت نيابة الوراق، أمس، بسرعة ضبط وإحضار مالك المركب ونجله الذى كان يقوده، وجددت حبس قائد الصندل ومساعديه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأجرى فريق من نيابة الوراق معاينة تصويرية لمكان المركب الغارق بعد استخراجه، وتبين أن به مقعدين لجلوس الركاب، وتهشم من الجانب الأيمن، ما يؤكد رؤية الشهود وأقوال سائق الصندل، بأن الصندل اصطدم بالمركب من الجانب الأيمن قبل غرقه فى النيل.