استقالة رئيس محكمة جنح مستأنف لاتهامه بالرشوة

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة تحقق مع رئيس إحدى محاكم جنح مستأنف، بتهمة الرشوة، وأوضحت المصادر -التى طلبت عدم ذكر اسمها- أن النيابة العامة قدمت مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة القضائية عن القاضى المتهم وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه فى قضية الرشوة، التى تتعلق بعمله القضائى. وأضافت المصادر أن القاضى تقدم باستقالته من العمل فى القضاء، وغادر موقعه القضائى، وأن التحقيقات لا تزال جارية فى القضية، وتباشرها النيابة العامة، وفقاً للاختصاص القانونى، بالتحقيق فى قضايا الرشوة. وأوضحت المصادر أن التحقيق فى القضية بدأ خلال الأيام الماضية، وبناءً على ثبوت صحة الاتهامات أعدت النيابة مذكرة لرفع الحصانة القضائية عنه، وتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى للسماح للنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب ذلك تقدم القاضى باستقالته وغادر موقعه القضائى. ونظرت دائرة محكمة الجنح، التى كان يرأسها القاضى، عدداً من قضايا الرأى العام خلال الفترة الماضية، أبرزها قضية سب وقذف مقامة من قيادى بأحد الأحزاب ضد إعلامى شهير، والذى اتهمه فيها القيادى بالسب والقذف، ونظرتها لاحقاً محكمة جنح مستأنف التى كان يترأسها القاضى معارضته الاستئنافية على الحكم، وتقضى بالبراءة له، من الاتهامات المنسوبة إليه.