خبير فى النقل الداخلى: "القوانين" عاجزة أمام حوادث "النقل النهرى"
قال الدكتور أحمد الشامى، الخبير فى النقل الداخلى، إن المادة الأساسية المنظمة للملاحة الداخلية بالنيل تنص على أنه لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب فى المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقاً لأحكام هذا القانون، وأكد أن هذا القانون مثله مثل باقى القوانين المنظمة للملاحة يُضرب به عرض الحائط لانعدام الرقابة وهشاشتها».
■ ما الجهات المسئولة عن متابعة إجراءات السلامة فى نهر النيل؟
- وزارة النقل طبقاً للنص القانونى، يعاونها فى أداء هذه المهمة كل من إدارة حماية النيل، وإدارة المسطحات المائية. وعلى الرغم من وجود هذه الجهات الثلاث فإننا لا نستطيع أن نُحكم السيطرة الكاملة على كفاءة الوحدات النهرية وحماية وأمن المواطنين الذين يستقلونها، مشكلتنا السياسية ليست مع بنود القانون ولكن سلطة الضمير الذى يتولى مسئولية الرقابة والإشراف على وسائل الحماية المدنية.
■ ما حقيقة أن الخطأ البشرى هو الأساس فى حادث الوراق؟
- هذا صحيح تماماً، فالجانب البشرى دائماً ما يسند إليه مهمة وقوع الاصطدام أو نشوب حرائق أو حوادث غرق، والتى تنجم غالباً عن قصور وإهمال طاقم السفينة بعدم الالتزام بقوانين الملاحة الداخلية المتعلقة بتحديد العدد والترخيص وامتلاك وسائل الحماية كالسترة ووسائل الإطفاء وأجهزة الإنذار وأطواق النجاة، وهى كلها شروط الترخيص التى تمنح للوحدة النهرية سواء كانت «مركب أو صندل». الصندل يحمل المسئولية الأكبر فى هذه الحادثة لأنه تحرك فى مواعيد غير مقررة للإقلاع وممنوع من التحرك فيها، بمجرد أن تدق الساعة الرابعة، فمن الواجب أن تتوقف هذه الصنادل عن العمل لتستأنفه مع صباح اليوم التالى، وهذا لم يحدث، إضافة إلى أنه تحرك دون امتلاك إضاءة ليلية وهو خطأ أكبر، ثم يأتى بالمقام الثانى سائق المركب الذى خالف القانون بالانطلاق بمركب غير مرخص، ومن المؤكد وفق التحريات الأولية أنه لا يمتلك أدنى قواعد الملاحة الداخلية، ما يستلزم من هيئة النقل النهرى توقيع عقوبات وغرامات رادعة.[FirstQuote]
■ ما أبرز المخالفات القانونية التى رُصدت فى نهر النيل؟
- مخالفة قوانين الملاحة والتهرب من الحصول على تراخيص، أو حمولة زائدة عن الحد المسموح به، ما يعرض حياة الناس للخطر، وأتصور أن عدد الضحايا بحادثة الوراق سيصل إلى 60 أو 70، لأن هذه المراكب تحمل أعداداً خيالية ويكون الأطفال والنساء مكدسين فوق بعضهم البعض، والناس أبرياء لأنهم لا يعلمون الأعداد الحقيقية أو الحمولة المفروضة.
■ ما الخطوات المتبعة لرفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها داخلياً؟
- تغليظ العقوبات الرادعة للإهمال المتعمد، وملاحقة السفن غير المرخصة، والمنظومة القانونية تقف موقف المتفرج العاجز، خصوصاً عندما نعلم أن السفينة غير المرخصة تعاقب بتغريم 100 جنيه فقط، حتى فى أفضل الأحوال فإن قائد السفينة الهارب ستوجه له تهمة القتل الخطأ وهى عقوبتها على الأكثر السجن لـ 7 سنوات، وفى رأيى غير كافية ولن تشفى قلوب أهالى الضحايا.
■ لماذا لا تطبق مصر القواعد الملاحية الداخلية المرعية فى العالم؟
- القوانين موجودة ومعروفة للجميع، لكن تنقصنا الإرادة الحقيقية لتنفيذها، مع العلم بأن مصر دخلت فى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى مؤخراً للتأكد من تطبيق كافة القوانين الملاحية وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة، وفى هولندا مثلاً فإن حركة النقل الداخلية تمثل 35% من حجم النقل العام بالدولة، وفى مصر التى تمتلك نهر النيل فإن النقل به ما يزيد على 2% فقط من حجم النقل العام، ما يدلل على أن النقل النهرى غير مدرج على تفكير وزراء النقل لاستخدامه جنباً إلى جنب مع النقل البرى.