خبراء: قرارات الحكومة كلام جميل لكنها "حلول مؤقتة"

اختلفت آراء خبراء النقل النهرى والملاحة البحرية بين مؤيد ومعارض على القرارات التى اتخذتها الحكومة بعد حادث غرق مركب «الوراق» بإيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس لشروقها حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحركة ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى وتغليظ العقوبات على المخالفين أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعضو اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمراجعة التشريعات الخاصة بالنقل النهرى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة هدفها تحقيق الانضباط فى منظومة النقل النهرى وإلزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة حفاظاً على أرواح المواطنين. أشار عبدالغفار إلى التنسيق بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعداد خطة متوسطة وأخرى طويلة المدى تتضمن برامج تنفيذية لتطوير وانضباط منظومة النقل النهرى من خلال تأهيل الكوادر الفنية التى تعمل على الوحدات النهرية المختلفة. من جانبه، قال الدكتور حمدى برغوث، الخبير فى مجال النقل النهرى والملاحة إن قرارات اللجنة كلام جميل، لكنه حل مؤقت لأننى أؤمن بإنشاء هيئة عليا للنيل لأن الاختصاصات موزعة على 9 وزارات هى: «الإسكان والرى والزراعة والصحة والدفاع والداخلية والسياحة والنقل والصناعة» وكل وزارة منها تلقى بالمسئولية على الأخرى فى حال وقوع أى حادث، بالإضافة إلى أن كل وزارة لديها تشريعات وقوانين خاصة بها لمنح التراخيص. وأكد «برغوث» أن القرارات التى تم اتخاذها من قبل اللجنة المشكلة من الحكومة مع مرور الوقت سيكون مصيرها «حبراً» على ورق ولم يتم تفعيلها ولدينا أطنان من التشريعات غير مفعلة. المهم هو الآلية لتنفيذ التشريعات والقوانين وكيفية المراقبة عليها. وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم التنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية والتأكد من سلامتها وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات على الفور.