موظفو "الشهر العقاري" يطالبون باستثنائهم من قانون الخدمة المدنية

طالبت النقابة العامة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، باستثناء العاملين بالشهر العقاري، من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. وقال الموظفون، في بيان لهم اليوم، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من قبل المختصين الذي ظهر جليًا عند صرف مستحقات شهر يوليو كشف عن عوار التطبيق، حيث تم دمج كافة المستحقات ومنها غير الخاضع للضرائب قانونيا ثم استقطعت منه الضريبة الموحدة، كذلك فقدت بعض نصوصه الهدف الذي أصدرت من أجله مثل الحوافز التي أصدرت بهدف التمييز على أساس الإنتاج. وتابع الموظفون: أنه "تمت التسوية بين ما يصرف من الباب الأول وخاضع للضريبة وما يصرف من الصناديق الخاصة المعفى من الضرائب". وأضافوا أنهم قرروا اتخاذ إجراءات رسمية بمخاطبة المسؤولين؛ للمطالبة بالاستثناء من تطبيق القانون عليهم، وتوضيح عوار التطبيق والظلم الواقع عليهم بسبب القانون، وفقًا لقولهم.