«معلومات الوزراء»: 7 عوامل رئيسية تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي».

وأكد التقرير أن قادة التصنيع سيواجهون مشهدا متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.

الشركات الصناعية تواجه اضطرابات عالمية

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.

واستعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب، وذلك عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة، ومنها:

- البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كل من البنية التحتية المادية، بما في ذلك شبكات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي.

وبحسب التقرير، أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.

الموارد والطاقة

في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها، ويشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.

- التكنولوجيا

باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.

- العمالة والمهارات

تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع، ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.

- السياسات المالية والتنظيمية

في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.

- المشهد الجيوسياسي

أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.

- الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

وتعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة، ومن ثم، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات «الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المتطورة».

وأشار التقرير إلى أن أهمية هذه العوامل تختلف باختلاف الشركات والصناعات والموقع على طول سلاسل القيمة، في حين أنها تساعد في توفير بيئة مواتية، إلا أنها ليست العوامل الوحيدة التي تحدد جاذبية الدولة كوجهة للتصنيع، وتشمل الاعتبارات الإضافية التي تشكل قرارات الاستثمار التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق والأولويات السياسية.