خبراء يوضحون أهمية تفريعة شرق بورسعيد الجديدة.. وعملة قناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس قناة السويس، إن هناك قناة جديدة سيتم حفرها شرق بورسعيد بعد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، الذي سينعقد يوم 6 أغسطس المقبل. تعرفت "الوطن" على تنبؤات بعض الخبراء بشأن تكلفة القناة المقرر افتتاحها، وما الفوائد التي ستعود على مصر، وما هي الضرورة الحتمية لافتتاح قناة بشرق التفريعة مع إمكانية اعتماد الجنيه المصري محل الدولار أم لا. قال أحمد سلطان، خبير النقل، ومستشار الوزارة السابق، إن القناة الجديدة هي مدخل مستقل لميناء شرق بورسعيد داخل البحر، ليسمح بدخول وخروج السفن بمعزل عن قوافل عبور قناة السويس، وأوضح أن الوضع الحالي للميناء هو اشتراك قناة الدخول مع المجري الملاحي الخارجي، ما يؤدي إلى توقف السفن عن الدخول والخروج، وهذا المدخل سيؤدي إلى فصل مجرى الدخول عن الخروج، وسيوفر مرور السفن لمدة 24 ساعة. وتوقع سلطان وصول طول القناة لنحو 9.5 كيلو متر، وبتكلفة من المتوقع وصولها لـ90 مليون دولار، وأضاف أن دراسات المخطط العام لميناء شرق بورسعيد تم إعدادها عام 2008، وكان من المتوقع البدء فيها ديسمبر 2012، ولكن لظروف سياسية واقتصادية تم تأجيل هذا المشروع. وقال الدكتور أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن وجود مدخل للقناة أمر حتمي وطبيعي جدًا للأمن والسلامة، مثل ميناء الإسكندرية، السويس، دمياط، ولا توجد قناة جديدة كما يشير البعض، ولكنه مدخل ملاحي كحاجز يفصل بين المجرى الخارجي والمجرى الداخلي. وعن مطالبات البعض باعتماد عملة قناة السويس بالجنيه المصري بدلًا من الدولار قال: "عملة قناة السويس ليست الدولار أو الجنيه أو اليورو ولكنها عملة دولية معتمدة تسمى بـFDR فتتحول العملات الأجنبية إلى هذه العملة، ويتم تحويل هذه العملة إلى جميع العملات الأخرى ولا يمكن استبدال هذه العملة بالجنيه المصري لأن الدولار هو مصدر استيراد السلع كالبترول، ولا يمكن استيراد السلع من الدول إلا من خلال العملات الأجنبية". وعن قول البعض بارتفاع سعر الجنيه المصري إذا تم اعتماده عملة القناة قال: "فاتورة الاستيراد في مصر وصلت لـ71 مليار دولار وعندما يزيد التصدير عن الاستيراد نطالب بتحسين سعر الجنيه".