إحالة طعن بديع والشاطر وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من محمود أبوالعينين المحامي، بصفته وكيلا عن 18 من قيادات جماعة "الإخوان"، والذي يطالب بوقف تنفيذ قرار النائب العام، بإدراجهم في قوائم الإرهابيين، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واستند الطعن على عدد من نصوص مواد دستور 2014، التي أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها، باعتبارها أحد الإجراءات التي صدرت عقب عزل محمد مرسي عن السلطة. وأشار الطعن، إلى أن قانون الكيانات الإرهابية، مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت: "إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج". وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها، ضمن قوائم الإرهاب كلا من محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني، محمد البلتاجي، رشاد البيومي، حسام أبوبكر، ومحمود أبوزيد.