نائب رئيس «عمال مصر»: المبادرة الحكومية لدعم الصناعة خطوة نحو التنمية الشاملة

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة لتوفير 30 مليار جنيه حزمة تسهيلات تمويلية موجهة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنها تُمثِّل خطوة نوعية نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة.

تحقيق العدالة التنموية

وقال البدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن «هذه المبادرة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تسهم في زيادة فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، ما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق العدالة التنموية».

وأضاف: «توجيه هذه التسهيلات لدعم الصناعات الرئيسية، مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين ومواد البناء، سيُحدث طفرة في الإنتاجية، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية».

وأشار البدوي إلى أن المبادرة تُظهر فهمًا عميقًا لأولويات التنمية، خاصةً أنها تولي أهمية خاصة للمنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية كجنوب البحر الأحمر وإقليم قناة السويس، مشيرا إلى أن التركيز على هذه المناطق يعزز فرص العمل، يقلل من البطالة، ويحقق التنمية المتوازنة بين أقاليم الدولة.

التمويل الصناعي وفرص الاستثمار

وأكد البدوي أن دعم المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، مثل قنا وأسيوط وسوهاج، سيمثل نقلة نوعية في النهوض بهذه المحافظات التي تعاني من نقص في التمويل الصناعي وفرص الاستثمار، كما شدد على أن إقليم قناة السويس يمتلك إمكانات كبيرة للنمو الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من طرق التجارة العالمية، ما يجعله أحد أهم الأقاليم الواعدة للتنمية.