مصادر:صراع بين أجهزة سيادية و3 وزارات يعطل بطاقات الرقم القومى الذكية

أرجعت مصادر حكومية تباطؤ إصدار بطاقات الرقم القومى الذكية حتى الآن، إلى ما سمته «الصراع الدائر بين أجهزة سيادية ووزارات الداخلية والتخطيط والاتصالات». وقالت المصادر التى رفضت الإفصاح عن أسمائها، إن تلك الجهات الحكومية تتنافس على امتلاك قاعدة بيانات المشروع، مشيراً إلى أن المشروع ضمن جدول أعمال رئيس الوزراء منذ فترة طويلة دون اتخاذ قرار بشأنه، رغم كونه أحد أهم المشروعات التى يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن بما يضمن توصيل الدعم لمستحقيه. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن أزمة البطاقات الجديدة ليست نابعة من غياب التمويل أو الخبرات اللازمين للتنفيذ، إنما الصراع الدائر نتيجة وجود تخوفات من الاستيلاء على قاعدة البيانات القومية واستغلالها فى أغراض مجهولة، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لتلك الشكوك والتخوفات نظراً لتوفر القدرة على تأمين وحفظ قاعدة البيانات من السرقة. وتابعت: «لا يعقل أن يكون لدى المواطن المصرى ما يزيد على 10 كروت حكومية، مثل كارت البنزين والخبز والتموين والبوتاجاز ورخصتى السيارة والقيادة، وغيرها، فى حين أن لدينا مشروعاً قومياً يحمل اسم بطاقة الرقم القومى الذكية». وكان وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمى، أعلن أكثر من مرة عن بدء مشروع «الرقم القومى الذكى» الجديد بالتعاون مع وزارة المالية وتحت مظلة البنك المركزى، وطرح أول مليون بطاقة ذكية خلال الربع الأول من 2015.