التنمية المحلية: رصد فوري لمخالفات البناء عبر وحدات المتغيرات المكانية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يجري اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والمواجهة الفورية للمخالفات والتعديات.

وأكد قاسم، على أن الوحدات المحلية بالمحافظات ومن خلال وحدات المتغيرات المكانية، تقوم برصد أي مخالفات على الفور والتعامل معها  بالإزالة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

تطبيق قانون التصالح 

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تقديم تيسيرات للمواطنين من خلال تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع أي مخالفات ينطبق عليها القانون، والتعامل الرسمي على الوحدة أو العقار  المخالف، حيث يتم السماح بإدخال المرافق والخدمات بمجرد تقنين الوضع.

الحفاظ على المظهر الجمالي 

ولفت مساعد وزير التنمية، إلى أن الوزارة تتابع يوميًا مع المحافظات معدلات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وإزالة أي عراقيل لتطبيق  القانون، من أجل خدمة أفضل للمواطنين والعمل على إنهاء ملف المخالفات نهائيًا لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.