حركات تعليمية تتهم الوزارة بالتربح: تأجير بوفيهات المدارس مدخل للخصخصة

رفضت عدد من الحركات التعليمية، اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى تأجير بوفيهات المدارس على مستوى الجمهورية إلى مستثمر سعودي، مؤكدين أن القرار مدخل لخصخصة التعليم ولا يجوز قانونا، كما أنه إعادة لإحياء لمشروع قدم خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. واعتبر أيمن البيلي، المنسق العام لجبهة تحرير نقابة المعلمين، أن توجه الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، بتأجير بوفيهات المدارس هو مدخل لخصخصة التعليم المصري، موضحا أن المشروع هو إعادة لإحياء مشروع آخر قُدم أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، من الدكتور يسري الجمل وزير التعليم، حينها، وكان المدخل هو تأجير بعض المدارس كاملة تمهيدا إلى تأجير كافة مدارس الحكومة. وأضاف "البيلي"، أن "تأجير أي ممتلكات داخل التعليم بشكل استثماري هو عبارة عن خصخصة"، مطالبًا بضرورة تأجير البوفيهات إلى الشباب المصري وليس لمستثمر أجنبي، مشددا على أن تأجير البوفيهات لأجانب سيدخل الوزارة في أزمة جديدة ليس هناك حاجة لها. وأشار "البيلي" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن "إصرار الوزير على تأجير البوفيهات سيدفع الحركات التعليمية على اتهامه بالتربح عبر استغلال المدارس لتحقيق ربح مادي من مستثمر أجنبي"، مؤكدا على ضرورة بحث الوزارة عن بدائل أخرى بدلا من التأجير للأجانب. ومن جانبه قال الدكتور محمد زهران مؤسس نقابة المعلمين المستقلين، إن "تأجير بوفيهات المدارس غير قانوني ولا يتوافق مع نصوص القانون المصري"، موضحا أن تصريحات وزير التعليم كانت صادمة للوسط التعليمي كله وتهدد بوجود خطر بسبب تلك التحركات غير المدروسة. ولفت "زهران"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الوزير لم يتناول صالح المعلمين ودخل في مشروعات جانبية تخص المدارس من بينها تأجير بوفيهات المدارس، مشددًا على أن هذا الأمر لا يخص المعلمين ولا العملية التعليمية، كما أن غالبية المدارس الموجودة بالأقاليم لا يوجد بها بوفيهات كما يعتقد الوزير. وكشف وزير التربية والتعليم، أنه تلقى عرضا من إحدى الشركات السعودية، لتأجير "بوفيهات" المدارس خلال العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أنه سوف يلتقي مسؤول الشركة الأسبوع المقبل للاتفاق على تفاصيل التعاقد.