خبراء: إسرائيل تخالف القانون الدولي بـ"إطعام الأسرى الفلسطينيين قسرا"

صوت الكنيست الإسرائيلي، أمس، لصالح قانون يخول السلطات المختصة إطعام السجناء المضربين عن الطعام قسرًا، ووافق على القانون 46 من اعضاء الكنيست الـ120، فيما عارضه 40 آخرين. الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، قال إن ذلك الأمر يخالف القانون الدولي، لافتًا إلى أن الإضراب للفت أنظار العالم تجاه قضية ما، وهي حق أصيل لكل شخص، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالب أستاذ القانون الدولي، دول العالم بطرح هذا القانون على مائدة الأمم المتحدة، وفي محادثات جنيف، وتنظيم حملة إعلامية على المستوى الدولي لإجبار إسرائيل على التراجع، موضحًا أن إسرائيل تسعى جاهدة لعدم تشويه صورتها، خصوصًا أن دول العالم تراها لا توفي حقوق الإنسان للفلسطينيين. فيما أشار الدكتور الشافي البشير، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنصورة، إلى أنه ليس من حق دولة أن تجبر المسجونين على الطعام، بناء على حق الكرامة الذي نصت عليه المواثيق الدولية، واصفًا إطعام المسجونين قسرًا بتعذيب الإنسان وإهانته، مؤكدًا أن ذلك خروج عن قواعد حقوق الإنسان في السلم، وخرق لاتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالأسرى، التي جاء فيها المعاملة اللائقة بالإنسان. وتابع أستاذ القانون الدولي، لـ"الوطن"، أن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو لصالح إسرائيل، ولن تسمح باتخاذ قرار أممي ضدها، مطالبًا بإثبات التواجد العربي في هذا الشأن.