"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإصدار قانون "الحقوق السياسية" و"النواب"

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار اللجنة العليا للانتخابات الذي تضمن فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، مؤكدة أن هذا الإعلان المبكر ينم عن رغبة واضحة من اللجنة في التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحرص على شفافية العملية الانتخابية. وطالبت المنظمة، في بيان لها، بسرعة إصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، معربة عن رجائها أن يكون بيان اللجنة العليا للانتخابات تأكيدًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها باعتبارها الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل.