"المحامين" تنتظر التحقيق مع "ضابط ملوى" وتهدد بالتصعيد
أعلنت نقابة المحامين انتظارها نتائج التحقيقات مع نقيب الشرطة بيشوى عادل عجيب من مركز شرطة ملوى بالمنيا، المتهم بالاعتداء على المحامى ياسين صلاح بمحكمة ملوى بإلقاء كوب فارغ على وجهه، أمس الأول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على كرامة المحامين، مهددة بالتصعيد فى حال عدم محاسبة الضابط.
وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، لـ«الوطن» إن مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور ينتظر انتهاء التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مؤكداً أنه فى حال لم يأت القانون بحق المحامى المعتدَى عليه فستكون هناك إجراءات تصعيدية ورد قوى وحاسم من النقابة. وأوضح «التونى» أن المحامى حرر محضراً ضد نقيب الشرطة الذى تسبب فى إصابته، وأن اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، استدعى الضابط فوراً للتحقيق معه إدارياً، وقدم مدير الأمن والحكمدار ومفتش المباحث ومدير مباحث الأمن الوطنى الاعتذار للمحامى ولمجلس النقابة، ووجود مدير مباحث مديرية أمن المنيا ومأمور البندر ورؤساء المباحث مع المحامى بالمستشفى حتى اطمأن عليه المحامون، وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين رفض التصالح رغم الاعتذار، علماً بأن الزميل مصاب بجرح قطعى 1.5 سم أسفل العين.
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن النقابة تؤيد عدم التصالح مع ضابط الشرطة، لافتاً إلى أن مجلس النقابة العامة تمكن من تهدئة المحامين بالمنيا وعدولهم عن التصعيد والإضراب. وكشف أن الضابط المتهم تبين أن له وقائع وأخطاء أخرى سابقاً ليس مع المحامين فقط وإنما مع مواطنين آخرين فى مناطق أخرى، لافتاً إلى أن بعض عناصر الشرطة عليهم أن يطبقوا القانون وأن يحترموا المواطنين والمحامين عند التعامل معهم، طبقاً للقانون.
وتابع: رغم اعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصياً للمحامين عن تلك الاعتداءات، لكن يبدو أن هناك بعض من يحاولون تعكير الأجواء، وتكدير سلم البلاد بمثل هذه الأفعال المشينة وهم لهم مصلحة فى ذلك، ولم أعلم إن كنا سنتفرغ لمواجهة الإرهاب أم لضباط الشرطة.
فيما قال خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تتابع التحقيقات مع نقابة المحامين بالمنيا ونقابة ملوى الفرعية، وإن هناك تنسيقاً وتحركاً على كل المستويات، مشيراً إلى أنه بحكم الالتزام بتاريخ النقابة وتخصص أعضائها، وهو احترام القانون، فإنه حينما تحدث واقعة مثل اعتداء ضابط شرطة على محامٍ بملوى لا يطلب المحامون القضاء على هذه الاعتداءات مرة واحدة لأن أى مجتمع تحدث به هذه الأخطاء، ولكن يطلب المحامون تسييد القانون ومحاسبة المخطئين لأنها الضمانة الوحيدة لحماية المواطنين، حيث إن المحامين يمثلون الدفاع القانونى عن المواطنين.
وأضاف «أبوكريشة» لـ«الوطن» أنه من الصعب أن تختفى ظاهرة التجاوزات الفردية ضد المحامين، لكن ما يتطلع إليه المحامون هو تقليص تلك الاعتداءات بالردع والمحاسبة، مطالباً باتخاذ وزارة الداخلية موقفاً رسمياً تجاه المخالفين وإقصائهم، علاوة على حُسن اختيار عناصرها ممن يحترمون المواطنين والقانون. وتابع: لا بد ألا ينساق المحامون ونقابتهم وراء حملات التهييج والشحن ممن يركزون على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى ذلك لأهداف انتخابية وسياسية، ونحن نعلم أن بعض المواقف نابعة من انفعالات حقيقية وغيورة على المحاماة وكرامة المحامين، لكن لا بد أن نطالب بإعمال تخصصنا فى استرداد الحقوق بالقانون.