رئيس "العاملين في المالية": قانون الخدمة المدنية يهدر حقوق الموظفين

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدي شعبان، مؤتمرًا لأعضاء اللجان النقابية، غدًا، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015. ومن المقرر مناقشة، أثر هذه المشكلات على سير العمل في المؤسسات الاقتصادية وعدم تحصيل الموارد السيادية للدولة التي تقدر بنحو 422 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي بدأ أول يوليو الماضي. وأوضح رئيس النقابة العامة، في بيان له، اليوم، أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العامة والمبيعات والمنوط بهم تحصيل 70 % من إيرادات الخزانة العامة للدولة وأن المؤتمر سوف يؤكد على وحدة العمال وتضامنهم وحرصهم على مواصلة العمل وتحقيق المستهدف فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ورفضهم للأفكار الهدامة أو الانسياق وراء الجماعة الإرهابية. وأكد أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذي لم يشارك التنظيم النقابي في إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذي يهدد ببطلانه وفقا للقانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.