"المفوضين" توصى برفض دعوى حل الأحزاب السياسية

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبدالنبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، التى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية المشهرة إبان ثورة يناير، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى، مفوض الدولة، إن المادة «3» من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه «لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون».