بعد غد.. الدفاع والداخلية تشاركان لأول مرة في اجتماع الإصلاح التشريعي

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها العام بعد غد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء؛ لمناقشة بعض مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية، وفي مقدمتها التعديلات علي قوانين الاستثمار. يحضر الاجتماع لأول مرة، اللواء ممدوح شاهين ممثلا عن وزارة الدفاع، واللواء علي عبدالمولى ممثلا عن وزارة الداخلية، وذلك بعد صدور قرار وزاري بانضمامهما. تناقش اللجنة خلال اجتماعها، بعض مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، ومنها قانون الاستثمار وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، والتعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد. وفي سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، في اجتماعه الأربعاء الماضي، بعد عقد اجتماع ثلاثي، مع رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند وزير العدل؛ لمناقشة التعديل الذي وافق عليه، بإضافة نص يفيد باعتبار الأحكام الصادرة حضوريا على المتهمين غيابيا، إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه. وأضاف الهنيدي، أن التعديل جرت الموافقة عليه، نظرا لأن هناك عدد كبير من المتهمين هاربين، ولا يتسنى محاكمتهم، مشيرا إلى أن صدور الحكم حضوريا، لا يسمح بإعادة الإجراءات مرة أخرى، كما يحدث الآن للمحكوم عليهم غيابيا، فتتم إعادة الإجراءات عقب القبض عليهم، أو تسليمهم أنفسهم. وتابع، أن التعديل يهدف إلى تسريع الإجراءات لمحاكمة كثير من الهاربين خارج البلاد، كما أن الحكم في هذه الحالة لا يسقط سريعا.