مكتبة الإسكندرية تتيح الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس "القديمة"
مكتبة الإسكندرية تتيح الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس "القديمة"
أتاح موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميم قناة السويس، وأهمية تأميم قناة السويس لمصر، في إطار الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.
ويعرض الموقع الوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869.
وقالت الدكتورة صفاء خليفة، أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا، وافتتحت رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوروبا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
وجاءت من ضمن الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909، والتي شغلت الرأي العام، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والاستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها أربعين عامًا، تلقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، ولاقى هذا الطرح اعتراضا قويا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية.
وتشير الوثائق إلى سعي حكومة ثورة يوليو 1952 بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام 1954م، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال عشرين شهرا، ونصت على بقاء مناطق محددة في قاعدة قناة السويس في حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفوري بواسطة بريطانيا في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة في القناة.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن عبدالناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولي إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.
وهنا يعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية 26 يوليو 1956.
وتوضح الوثائق أيضًا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوى خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر لحظة باستعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدي الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر.
وتؤكد أنه أثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتي يسعى إلى توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث.
وتوضح الوثائق أثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتي يسعي إلي توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولايات المتحدة إلى سد الثغرات التي تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، الذين يقفان وراءها بالدعم السياسي والمادي المستتر.
