الإفتاء توضح مدى مشروعية شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا بشأن مشروعية شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث اعتبر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة "جائز شرعا"، لافتا إلى أن هذا الرأي قد استقرت عليه الدار منذ عقود. وأكد الدار في بيانها أن جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع القناة لأنها عقد تمويل بين المشتركين والدولة ولا تعد قرضا، وأن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررا أو ضررا أو ربا ليس بصحيح، لأن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، لدى جمهور المتعاملين وتمويل خطة التنمية في الدولة وتقوية الاقتصاد في منظومة نهوض المجتمع وتعزيز أسباب التكافل والتعاون فيه. وعليه فإن هذه الشهادات عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر والربا تحقق مصالح أطرافها ولذا فهي معاملات جائزة ولا شيء فيها ولا مانع من الاستثمار فيها شرعا.