الحكومة توافق على جدولة مستحقات البترول المتأخرة

07:03 ص | الجمعة 07 أغسطس 2015

كشف مصدر حكومى عن موافقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء على طلب لوزارة البترول يقضى بسرعة جدولة مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارات الدفاع والطيران والكهرباء والسكة الحديد، بعدما بلغت 177 مليار جنيه، لتحسين الوضع المالى لهيئة البترول، والتى تعانى فى الوقت نفسه من تفاقم مديونياتها التى بلغت 108 مليارات جنيه حتى يونيو الماضى معظمها مستحقات للشركات الأجنبية.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه تم الاتفاق على سداد مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية بنظام الأقساط الشهرية، عبر خطة طويلة الأجل تتراوح ما بين 8 و10 سنوات، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الوزارات لتحديد قيمة مديونية كل جهة.
وتابع المصدر، أن جدولة مستحقات البترول طويلة الأجل أفضل من عدم سدادها تماماً، خاصة فى ظل وجود تعليمات سيادية بتوفير كافة الإنتاج المحلى من المازوت والغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء فى كل الأحوال، لكنه أكد أن هذا لا ينطبق على الغاز المستورد الذى لن يورد للمحطات قبل سداد جزء من المديونيات لتجنب تخفيف الأحمال وقطع التيار على المواطنين بالمنازل.
وأضاف أن الهيئة لا تستطيع أن تستمر فى التغاضى عن مستحقاتها خصوصاً فى ظل انخفاض قيمة دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة وضغوط الشركاء الأجانب للحصول على متأخراتهم لمتابعة عمليات البحث والتطوير.