"أحمد": سنرفع دعوى قضائية لإيقافه
"أحمد": سنرفع دعوى قضائية لإيقافه
جمال أحمد
رئيس "المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك": غير عادل
أكد جمال أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك ووزارة المالية، رفض كل العاملين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ووصف القانون بـ«غير العادل»، مؤكداً أن العاملين سيتخذون خطوات تصعيدية من أجل وقف العمل بالقانون من خلال رفعهم دعوى قضائية ضده.
■ لماذا دعوت إلى وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية؟
- لأنه قانون ظالم وغير عادل ويهدر حق كل العاملين فى مصر، فهو قانون «ضحك على الشعب وموظفى الدولة» والغرض منه تقليل عدد العاملين فى كل المؤسسات مما سيؤدى إلى تشريد العديد من موظفى الدولة إذا تم العمل به.
■ ما هى مطالبكم؟
- إن العاملين سيطالبون بوقف العمل بالقانون، حيث إنه أثار غضب كل العاملين بالدولة، وخاصة البند المتعلق بالعلاوة السنوية 5%، فأقصى مبلغ تمت زيادته على الأجر الوظيفى هو 30 جنيهاً، وهو ما يعتبره العاملون «كارثة»، فى ظل تصريحات الحكومة بأن معدلات التضخم تصل إلى 11.5%، والمواد التى تعطى الحق للمدير داخل المؤسسة بأن يقدم تقريرين تجاه الموظف بدرجة ضعيف سيتم فصل العامل دون تحقيق أو محكمة إدارية، ستجعل الموظفين «يُقبلون» أيادى رؤسائهم للحصول على تقرير جيد، مما يفتح باب المحسوبية والوساطة.
■ ما العدد التقديرى للمشاركين فى الوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم أمام نقابة الصحفيين؟
- نحو 4 آلاف موظف سيشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى ينظمها العاملون بالضرائب ضد قانون الخدمة المدنية، وحصلنا على موافقة ضمنية من الجهات الأمنية لتنظيم الوقفة، التى حددت اليوم أمام نقابة الصحفيين فى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
■ ومن هم العاملون الذين سيشاركون فى الوقفة؟
- كل العاملين بالضرائب والجمارك بالمحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى اللجان النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالضرائب والتابعة لاتحاد عمال مصر، سيشاركون فى الوقفة.
■ من وجهة نظرك.. لماذا تم إصدار القانون بهذا الشكل ودون حوار مجتمعى عليه؟
- هناك وزراء يورطون الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الشعب بتطبيق مثل هذه القوانين سواء بقصد أو دون قصد.
■ ما حقيقة استقالة أعضاء اللجان النقابية من النقابة العامة للعاملين بالضرائب؟
- أعضاء اللجان النقابية استقالوا بالفعل.
■ لماذا؟
- لأن مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك ووزارة المالية، لم يتخذ موقفاً تجاه القانون، كما أن تصريحاته عن التفاوض مع الحكومة مثيرة للاستفزاز، وأن كل كلامه شعارات فقط ولكنه ضد القانون، أما النقابات المستقلة فترغب فى موقف جاد وقوى من القانون.
■ ما الخطوات التصعيدية التالية للوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم؟
- سنعقد مؤتمراً صحفياً، اليوم، لإعلان الاعتراض الرسمى على قانون الخدمة المدنية، وإن لم يحدث أى تغيير إيجابى، سنرفع دعوى قضائية على القانون. كما نبحث تكوين ائتلاف مع أغلب العاملين بالمؤسسات الحكومية الخاضعة للقانون، بحيث يكون رفضنا على مستوى كل أجهزة الدولة، كما أن هناك جهات أخرى تدعو لوقفات احتجاجية مثل الضرائب العقارية والآثار.