أستاذ الفقه المقارن: نرفض تقرير "العفو الدولية" بشأن تقنين الدعارة
ماذا قال أحد أساتذة الفقه المقارن عن تقرير "العفو الدولية" بشأن الدعارة؟
جامعة الأزهر
قال الدكتور أحمد خليفة، أستاذ الفقه المقارن بالشريعة والقانون، تعليقا على التقرير الخاص بمنظمة العفو الدولية التي طالبت فيه بعدم تجريم ممارسة الدعارة، إنه ليس هناك أي قوة على مستوى العالم تلزم أي دولة لتطبيق ما لا تريده.
وأضاف خليفة، في تصريح لـ"الوطن"، أنه عندما يتم حدوث مثل تلك الاتفاقيات يحدث نوع من التحفظ من الدول التي تريد تطبيق مثل تلك الاتفاقية وذلك بعد رفض الدولة لبعض البنود، موضحًا أنه وفي مصر تعتبر إحدى الدول الشرقية فإذا ما خرجت أي منظمة بقرارات مثل تلك تكون غير ملزمة لمصر لطبيعتها وعاداتها وتقاليدها الأصيلة.
وأوضح دكتور الفقه المقارن أن الله أمرنا أمرًا مباشرًا عندما قال "ولا تقربوا الزنا"، بينما تعتبر الدعارة في تلك الأمور الأشد لأنها في سبيل التجارة، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر لا توافق على مثل تلك الموضوعات المخلة أو أي خلل عموما قد يحدث للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن دور المؤسسة يكمن في اعتبار كل ما يخالف الشرع والقانون إجراما، أما ما يخالف الإسلام فيعتبر الأشد خطورة وإجرام، وأن ما يعارض مبادئنا نرفضة دون مجاملة.
وأكد خليفة أن دور مؤسسة الأزهر يعتمد على استبيان أحكام الله في الوقائع واعتبار أن ما يرفضه الدين محرم ومجرم وعلى الحاكم أن يلزم الناس بذلك، حيث تعتبر سلطة الأزهر التوعية والاستبيان والدولة الإلزام وسن القوانين في تلك الأطر، ولأن الحاكم هو يعتبر بمثابة "والي" فيكون لديه المسؤولية الكاملة لتحمل مثل تلك الموضوعات الحساسة والبت السريع فيها لأنه سيحاسب أمام الله عز وجل على دوره فيها.
كانت منظمة العفو الدولية قدمت خلال اجتماعها الذى بدأ منذ 7 أغسطس وحتى 11 من الشهر الجاري والذى يجرى كل عامين، طلباً بعدم تجريم ممارسة "الدعارة" أو العمل فى هذا المجال، حيث حضره عدد من منظمات حقوق الإنسان و70 فرعاً من القطاعات غير الحكومية.