«الخدمة المدنية»: الموظف شايفه «خصومات».. والحقيقة «مساواة»

10:54 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

طوال السنوات الماضية، يسمع الموظف عن قانون الخدمة المدنية، وما سيعود من ورائه من مميزات وصلاحيات تميّزه وتحسّن دخله، فجأة خرجت الاحتجاجات، وتعالت صيحات الاعتراض من موظفى الدولة، فالعلاوة التى يتطلع إليها الموظف سنوياً «طارت» وأصبحت «الخصخصة» فى طريقها إلى المرتب، ولسان حاله يردد: «الدنيا بتغلى ومرتبى بيخس.. دى مش خدمة مدنية ده حرمان».

مشاكل وأزمات جعلت «جودة شعبان»، موظف بجمارك سفاجا، يخرج إلى الشارع، محتجاً على قانون الخدمة المدنية الذى بات كابوساً يهدد راتبه الذى يتقاضاه شهرياً، قائلاً: «يعنى أنا أشتغل وأحارب مهربين، وفى الآخر يخصموا عليا.. حلال ولّا حرام»، أكثر من 20 عاماً أفناها الموظف الخمسينى فى خدمة المصلحة التى تدير له ظهرها اليوم بواسطة قانون يضع الزيادة على الراتب الذى لا يتعدى 300 جنيه ويثبت الحافز الذى يرفع راتبه إلى 2000 جنيه «خصموا عليا 400 جنيه، تخيّلوا فى ظل الأسعار اللى ولّعت، 400 جنيه ممكن تعملى إيه.. ده افترا، ولو مارجعوش عن القرار الاحتجاج هو الحل».

لم يختلف رأى «جودة» عن مديره فى مصلحة الجمارك «ياسر فيصل»، الذى أكد أن قانون الخدمة المدنية لا يحقق المساواة، قائلاً: «طب والرئاسة والقضاء والشرطة وغيرهم.. ليه مابيتخفضش مرتبهم، ولّا هو الموظف الغلبان اللى عنده عيال بس هو اللى يدفع».

القانون رادع ويضع سياسة واحدة لكل جهات الدولة، قالها د. عادل عامر، أستاذ القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، اعتراضاً على سلوكيات الموظفين والاحتجاجات الفئوية فى الشوارع للشكوى من قانون الخدمة المدنية.