بروفايل| الثنى الاستقالة قائمة

06:05 ص | الخميس 13 أغسطس 2015

لم تكد تمر أيام قليلة بعد تكليفه بمنصبه العام الماضى حتى أعلن استقالته الأولى بعد تعرضه وأسرته لمحاولة اعتداء مسلح فاشلة، فبالرغم من كونه وزير دفاع وعسكرياً سابقاً، فإن رئيس الحكومة الليبى الحالى، عبدالله الثنى، لم يفضل المواجهة والقتال من أجل الاستمرار بالسلطة، بل قال إنه لا يرضى أن يكون «سبباً فى حدوث اقتتال أهلى»، أو أن تراق بسببه قطرة دم واحدة.
للمرة الثانية، لوّح «الثنى» الذى تولى منصبه خلفاً لحكومة على زيدان التى سحب المؤتمر الثقة منها، باستقالته مجدداً مساء أمس الأول فى لقاء تليفزيونى على الهواء مباشرة بقناة ليبية واجهته بأسئلة من مواطنين غاضبين انتقدوا حكومته المعترف بها دولياً، وأعلنوا نية التظاهر ضدها رغم محاولات الحكومة الحفاظ على ما تبقى من الدولة الليبية، فى مواجهة حكومة أخرى فى طرابلس لم تلق الاعتراف الدولى ذاته.
ورغم انتقاله إلى مدينة طبرق النائية شرقى البلاد، بعد استيلاء المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس وتشكيلها لحكومة أخرى غير معترف بها دولياً، واجه «الثنى» صعوبات عديدة فى فرض سيطرة حكومته على الدولة الليبية مترامية الأطراف، عبر وزارات حكومته التى تدير البلاد من الفنادق، كما لم يلقَ جيشه الوطنى مساندة المجتمع الدولى الذى يرفض إمداده بالسلاح، وتصاعدت ضده المطالب وشكاوى المواطنين، لا سيما مع استمرار الفوضى ونقص الخدمات والوقود والأدوية وتدهور الأوضاع الأمنية فى ظل انتشار الميليشيات والسلاح.
ومنذ مايو الماضى، شهد مقر برلمان طبرق مظاهرات كان بعضها مسلحاً، طالبت باستقالة «الثنى»، وعرقلت جلسة للبرلمان كان من المنتظر مساءلة الحكومة فيها بعد أن تعرض رئيس الوزراء لهجوم مسلح جديد على سيارته.
ووصف محللون استقالة رئيس حكومة ليبيا التى تتخذ من طبرق عاصمة لها «تحصيل حاصل»، فالحكومة الليبية التى تتعرض إلى ضغوط دولية نتيجة رفض العديد من القوى الدولية إمداد جيشها الوطنى بالسلاح، قبل نجاح جهود الحوار الوطنى والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطنى سريعاً، ففى الوقت الذى تضاربت فيه الأنباء حول استقالة «الثنى»، تواصلت أمس الجولة الثانية من الحوار الليبى فى جنيف، والذى تنظمه الأمم المتحدة بهدف إعادة الاستقرار إلى ليبيا، حيث يتصدر جدول أعمال هذه الجولة بحثُ تشكيل حكومة وفاق وطنى، وسط دعوات المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون مشاركة جميع الأطراف الليبية فى جولة الحوار السياسى الجديدة، داعياً جميع الأطراف للاتفاق على حكومة وحدة بنهاية أغسطس، وإجراء انتخابات فى أول أسبوع من سبتمبر. ما يعنى أن رحيل «الثنى» عن رئاسة الحكومة الليبية أمر واقع فى كل الأحوال.