رحلة «البرادعي» في عهد «المجلس العسكري».. «الانسحاب هو الحل»

09:15 ص | الجمعة 14 أغسطس 2015

4 محطات فى 4 أعوام، مرت بها قافلة «البوب» ورفاقه، بمعدل محطة فى كل عام، لكل محطة معركة وخصم وهدف ونتيجة بمكسب وخسارة أو بكليهما معاً. المعركة الأولى كانت فى مواجهة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واستمرت من مطار القاهرة 2010 إلى ميدان التحرير 2011 الذى شهد اندلاع ثورة 25 يناير وصولاً لإعلان التنحى فى 11 فبراير، انتقادات عديدة وجّهها رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى نظام «مبارك» خلال العام الأول من الرحلة، النظام الذى وصفه بأنه «غير قابل للاستمرار»، واتهمه بـ«الفساد والاستبداد»، ودعا الأحزاب والقوى السياسية لعدم المشاركة فى آخر انتخابات برلمانية فى عهده التى أسفرت عما عُرف بـ«برلمان أحمد عز»، وعقب الانتخابات ومع زيادة الغضب وشعور الجميع بالخسارة، تحول «البرادعى» من «مؤذن فى مالطة» إلى «أيقونة التغيير» ورأس حربة لكل الذين يريدون الضغط على النظام أو إزاحته تماماً. جرت كرة الثلج بأسرع مما تصور أكثر المتفائلين، وانطلق القطار الذى لم يعد أحد قادراً على إيقافه، ومن منزله تأسست الجمعية الوطنية التى ترأسها وانطلقت حملة «مطالب التغيير» التى تضمنت 7 مطالب أبرزها مطلب تعديل الدستور، الحملة التى جمعت نحو مليون توقيع فى شهور قليلة دون أن يكترث بها النظام أو يستجيب لمطالبها تحت شعار «خليهم يتسلوا»، حتى انقلبت التسلية إلى «جد موجع»، واندلعت ثورة 25 يناير التى كتب «البرادعى» قبلها بيوم واحد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «الشباب هم الأمل والنظام إلى زوال.. سننتصر».
بعد محطة «مبارك» انتقل «البرادعى» إلى محطته الثانية خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت الثورة وأدارها المجلس العسكرى، المحطة التى شهدت معركة بدأها بإشادة، ثم تشكيك، ثم انتقاد وهجوم. «سقط النظام البائد بسقوط مبارك وحكومته. نحن على الطريق السليم. خالص تقديرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستجابة لمطلب الشعب»، تغريدته فى مارس 2011، التى أتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها: «من الغد نبدأ معاً مرحلة البناء فى المدارس والجامعات والمصانع والمؤسسات. كلنا نعمل من أجل مصر»، لكن الرياح تأتى أحياناً بما لا تشتهى السفن، لتبدأ الخلافات مبكراً بين «البرادعى» والنظام الجديد مع الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس، وهو المسار السياسى الذى انتقده «رئيس جمهورية الضمير»، حسبما سماه أنصاره فى هذه الفترة، مطالباً بـ«إلغاء الاستفتاء ووضع خارطة طريق واضحة ومتأنية هو السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطى حقيقى»، وأضاف: «أنصاف الحلول هى عودة إلى الوراء»، عقب الاستفتاء عاد «البوب» إلى مقعده قبل الثورة فى صفوف المعارضين، موجهاً انتقادات عديدة لقيادة المجلس العسكرى والمسار الذى اختاره الذى وصفه بأنه «عبثى ويختزل الثورة ويقود البلاد للطريق الخاطئ»، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة فى 2012 التى شهدت 13 متنافساً، بعضهم من الثورة وبعضهم من أعدائها، أعلن انسحابه من السباق، قائلاً: «ضميرى لن يسمح لى بالترشح للرئاسة أو أى منصب رسمى آخر إلا فى إطار نظام ديمقراطى حقيقى يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها»، ثم أعلن مقاطعته للانتخابات وعدم مشاركته بالتصويت لصالح أى من المرشحين سواء فى الجولة الأولى أو جولة الإعادة.
«الانسحاب أحد الخيارات القريبة جداً للبرادعى حين يشعر بعدم الراحة أو عدم الاطمئنان أو أن اللعبة لا تسير وفق القواعد التى يراها صحيحة، قد يكون ذلك جائزاً على المستوى الشخصى أو الأخلاقى، لكنه غير جائز على المستوى السياسى»، يقول الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن «البرادعى» تعامل بحسن نية فى أوقات كثيرة، لكنه وقع فى خطيئة «الفعل السلبى»، وهى لجوؤه المتكرر إلى الانسحاب أو الدعوة للمقاطعة أو الخروج من المشهد السياسى بالكامل، دون أن يطرح بديلاً واقعياً سواء للسلطة أو الجماهير أو حتى أنصاره: «آراء د. البرادعى كانت مثالية فى كثير من الأحيان، وقد تكون بالفعل صحيحة، لكنها غالباً تكون بعيدة عن الواقع، وهذه إشكالية كبرى فى الفكر السياسى، فالنظرية التى لا تناسب واقعها تصبح غير مجدية، حتى وإن كانت صحيحة على المستوى النظرى»، «الشوبكى» أضاف أن «البرادعى» كان عليه أن يسارع بتأسيس حزب سياسى مبكراً بعد 25 يناير، ويعمل على بناء قواعد جماهير فى الشارع، وتشكيل تنظيم شبابى قوى ومتماسك، وإعداد كوادر وقيادات مستقبلية، وألا يكتفى بدوره كمفكر أو مستشار لخدمة جميع الأطراف، دون أن يكون جزءاً من العملية السياسية أو خصيماً لطرف بعينه، متابعاً: «د. البرادعى أخطأ أنه أقدم على الأمرين، يريد أن يكون مفكراً خارج السياق والواقع السياسى والاجتماعى، ويريد أن يكون فاعلاً سياسياً، وهذا خلق له ارتباكاً، ليس له فحسب، لكن لكل أنصاره أو القوى المدنية التى عملت إلى جواره».