بروفايل| «عباس» على طريق الانتخابات

07:00 ص | السبت 15 أغسطس 2015

للمرة الثانية يتصدر اسمه اللجنة العليا للانتخابات، باعتباره رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقب الإعلان عن تشكيلها، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قراره بإسناد رئاسة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، للمستشار أيمن عباس، وبقرار رئيس الجمهورية يتولى «عباس» رئاسة اللجنة العليا للانتخابات والمسئولية عن الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل.
فى عام 2014 جاء اسم المستشار أيمن عباس ضمن قرار الرئيس بتشكيل اللجنة العليا، وتصدر اسمه نص القرار باعتباره رئيس اللجنة، بصفته كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، وشاءت الأقدار ألا تواصل اللجنة الأولى عملها حتى النهاية بإتمام إجراءات العملية الانتخابية، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات لقانونى تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
ظلت الانتخابات مؤجلة حتى جاء يوم 30 يونيو 2015 وتمت إحالة 5 قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد، لكن شاءت الظروف ألا يكون من بين هؤلاء المستشار أيمن عباس، فيصدر قبل يومين قرار جمهورى جديد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات للمرة الثانية برئاسة عباس، وعضوية 6 أعضاء من شيوخ قضاة محكمتى النقض والاستئناف ومجلس الدولة.
لم ينتظر «عباس» أن يصدر الرئيس قراره بتشكيل اللجنة، وبدأ فى عقد الاجتماعات بنفس الأعضاء الذين تضمنهم القرار الجمهورى، وذلك بهدف إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، التى تسبق وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، فكان من أول قراراته تشكيل لجان لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام، ولجان لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية، وقرار تشكيل لجنة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين والقضاة المشرفين على الانتخابات.
يحمل «عباس» على عاتقه إنهاء الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، وتشكيل أهم مجلس نواب فى مصر، لما يختص به هذا المجلس من صلاحيات واسعة اكتسبها بنص دستور 2014.
أيام قليلة تفصلنا عن إعلان المستشار أيمن عباس للجدول الزمنى لخوض العملية الانتخابية، متضمناً قرارات فتح باب الترشح ومواعيد إجراء الاقتراع، الذى حسمته اللجنة مسبقاً بأنه سيكون على مرحلتين.