الضغوط الإسرائيلية على شركات الكويز.. تأجيل لإشعار آخر
الضغوط الإسرائيلية على شركات الكويز.. تأجيل لإشعار آخر
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
{long_qoute_1}
لسنوات ظل المصدرون المصريون العاملون وفق اتفاقية الكويز، يستوردون بضائعهم وبعض مدخلات الإنتاج من إسرائيل، ولأن عدداً ليس بالقليل من هؤلاء لم يكن راغباً فى التعامل مباشرة مع المصدرين الإسرائيليين، تم تأسيس شركة تكون بمثابة وكيل تجارى تتولى استيراد تلك الخامات من إسرائيل وبيعها لباقى المصدرين، بجانب استيراد مصدرين آخرين كميات كبيرة وبيعها لمصانع مصرية تحت بند «التنازل عن الفواتير للغير».
وفى أغسطس الماضى، أبلغت الحكومة الإسرائيلية مصر أنها قد تشطب نحو 68 شركة مصرية من اتفاقية الكويز، ما لم تعد شراء بضائع إسرائيلية، اشترتها الشركات فى وقت سابق من شركة إسرائيلية تدعى «A.polotive»، بسبب وجود مشكلات قانونية لدى تلك الشركة داخل إسرائيل، ليس ذلك فحسب بل إن حكومة تل أبيب طلبت من الشركات إلغاء نظام «التنازل عن فواتير البيع للغير»، وهو الأمر الذى يعنى أن تشترى كل شركة بنفسها، وبالتالى شراء كميات أكبر، ما تسبب فى حالة تذمر بين أوساط الشركات المعنية، التى اعتبرت ما يحدث بمثابة ضغوط إسرائيلية على الدولة لزيادة مبيعاتها لمصر.
وقتها قال أحد المصدرين لـ«الوطن»، إن الشركات المصرية لا علاقة لها بالأزمات المتعلقة بالشركات الإسرائيلية، وإن الهدف الأكبر من تلك المطالبات، هو زيادة مبيعات إسرائيل لمصر، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات المصرية رضخ لتلك المطالب بسبب ما اعتبره «خذلان» وزارة الصناعة لهم وعدم وقوفها فى جانبهم، لكن هناك نحو 16 شركة لم تعد الشراء بعد. وخلال زيارة فى فبراير الماضى إلى الولايات المتحدة، وتحديداً ولاية لاس فيجاس، أجراها وفد مصرى ضم أسماءً لامعة فى قطاع الملابس الجاهزة، منها محمد قاسم، بجانب أشرف عز الدين، رئيس وحدة الكويز بوزارة الصناعة، تم التطرق إلى أزمة «التنازل عن الفواتير» واتفق المسئولون المصريون والإسرائيليون والأمريكيون على تأجيل قرار شطب الشركات الرافضة لإعادة الشراء، لمدة عام. ويكشف منشور صادر عن وحدة الكويز بتاريخ 1 مارس، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن إبلاغ الوحدة الشركات المصرية بأن المهلة التى منحتها للشركات الممتنعة عن إعادة الشراء سيكون آخرها العام الحالى، ونص على أن «الجانبين المصرى والإسرائيلى قد اتفقا مؤخراً على مد مهلة استبدال فواتير الشركة الإسرائيلية «A.polotiv» بفواتير بضاعة جديدة حتى نهاية العام الحالى 2015».
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة
- إلغاء نظام
- الحكومة الإسرائيلية
- الشركات الإسرائيلية
- الشركات المصرية
- العام الحالى
- المسئولون المصريون
- الملابس الجاهزة
- الولايات المتحدة
- بضائع إسرائيلية
- تأسيس شركة