«الإخوان» اعتبروها «عاراً».. وبعد الحكم أضافوا لها محافظات جديدة

08:13 ص | السبت 15 أغسطس 2015

إسرائيل وافقت على خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8% ثم تراجعت بعد انتخاب «مرسى» قبل إبرام الكويز، كان الإخوان يعتبرون الاتفاقية «عاراً»، وخطراً على الأمن القومى، بل إن نواب التنظيم فى برلمان 2005 وجهوا طلبات إحاطة عن الاتفاقية لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، معتبرين إياها «وصمة عار ستتحملها الأجيال المقبلة، وأن خسائرها أكبر بكثير من مكاسبها».
كان هذا الموقف قبل وصول تنظيم الإخوان إلى الحكم، إلا أنه تغير بنسبة 100% عند مجيئهم للسلطة، فأعلنوا فى أكثر من مناسبة «احترام مصر لاتفاقيتها التجارية مع العالم الخارجى»، وعدم تفكيرهم فى إلغاء اتفاقية «الكويز»، وربما لم يكن ذلك الموقف غريباً، ويمكن أن يدرج تحت قائمة «المواءمات السياسية»، لكن ما كان غريباً هو أن تلك الاتفاقية شهدت تعديلاً جديداً خلال فترة حكمهم إذ وافقوا على زيادة عدد المناطق الخاضعة للاتفاقية، ليضاف إليها مصانع محافظتى المنيا وبنى سويف، بعد أن كانت الأمر مقصوراً على 7 محافظات فقط، من بينها القاهرة الكبرى وبورسعيد.
القرار جاء وقتها عقب زيارة مسئولين مصريين فى سبتمبر 2012 إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى الرغم من أن التفاوض كان بشأن ضم المزيد من المحافظات إلى الاتفاقية، وخفض نسبة المكون المحلى الإسرائيلى فى الصادرات المصرية إلى 8% بدلاً من النسبة الحالية 10.5% بما يقلل من اعتماد المصدرين المصريين على الخامات الإسرائيلية، إلا أن النتائج كانت الموافقة على الطلب الأول فقط، دون النظر فى الطلب الثانى. ويروى مسئول بارز فى وزارة الصناعة، حقيقة المفاوضات حول خفض نسبة المكون المحلى الإسرائيلى، قائلاً لـ«الوطن»: «مصر قدمت طلباً فى 2011 وقبل الثورة إلى الإدارة الأمريكية بخفض نسبة المكون الإسرائيلى، وضم محافظات أخرى، وخلال فترة المجلس العسكرى زار وفد من مصر تل أبيب، وتمت الموافقة بالفعل على خفض النسبة إلى 8%، بل إن مسئولاً بارزاً فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى (نتنياهو) جاء إلى القاهرة لإبلاغ المسئولين بالموافقة».
وكشف المصدر عن أن المسئولين المصريين سواء فى وزارة الصناعة أو غيرها من الوزارات المعنية لم تتابع الملف كما ينبغى، وتم إهمال الأمر، ولم يسع أحد لإقراره بشكل رسمى، ما دفع الإسرائيليين للتراجع عن وعودهم بعد مجىء الإخوان للحكم وانتخاب محمد مرسى.