"كمال": الإخوان حاولوا استعادة حكم "مبارك" في 30 عاما خلال 3 أشهر فقط
"كمال": الإخوان حاولوا استعادة حكم "مبارك" في 30 عاما خلال 3 أشهر فقط
صورة أرشيفية
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أغنى دول العالم واجهت معوقات في طريقها لإصلاح منظومة الدعم، ولكن لا يمكن الإبقاء على السلع بنفس أسعارها، لافتًا إلى أن أنبوبة البوتاجاز لم يتغير سعرها منذ 1992، وكان من المفترض أن الدولة تسير في طريق تطبيق التأمين الاجتماعى أو الحماية الاجتماعية، ومعظم دول العالم تطبق آلية الكروت الذكية الاجتماعية، والتي تسمح لمواطنيها بالحصول على مختلف الخدمات.
وأضاف "كمال"، في حوار لـ"الوطن"، قائلًا: "كنت أفضل ألا يكون هناك حد أقصى وإنما نكتفي بحد أدنى يضمن حياة كريمة للمواطن، فمرتب الوزير لا يتعدى 30 ألف جنيه، كما أن تطبيق الحد الأقصى جاء مفاجئًا دون دراسة وهذا ما يفسر سبب حملة الاستقالات التي ضربت القطاعات المصرفية والبنوك بعد تطبيق الحد الأقصى ثم أحكام القضاء بعدم تطبيقه عليها"، مشيرًا إلى أن الإخوان حاولوا استعادة ما فعله مبارك في ثلاثين عامًا خلال ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي لم تتحقق العدالة الاجتماعية ولم يستمر كلا النظامين، فمبارك كان يعامل المصريين وكأنهم عبيد "يشتغلون عنده"، ونظام الإخوان أراد جعل الشعب تابعًا لمكتب الإرشاد.
وتابع وزير البترول السابق، أن "الله أنعم على مصر بآبار شمسية تستطيع سد عجزها من الطاقة بعشرة أضعاف إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن الطاقة الشمسية ليست مصدرًا دائمًا على مدار اليوم، وإنما يمكن تخزين الطاقة في بطاريات، ولكن مجال الصناعة يحتم البحث عن بدائل أخرى مثل الفحم والرياح والطاقة النووية لاستخدامها في مجال تحلية المياه في مشروعات استصلاح الأراضي وغيرها من مشروعات تحتاجها الدولة في خططها ذات الأمد البعيد، إضافة إلى أن وزارة الكهرباء تعتمد حتى الآن على قطاع البترول بنسبة 92% وبالتالي إذا عجز الوقود عن سد احتياجاتها تتكبد الوزارة خسائر فادحة تتسبب في ازدياد أزمات الانقطاع الكهربائي ولابد أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة إعادة النظر في خريطة موارد الطاقة وإيجاد بدائل أخرى سريعة".
وأكد أن أصحاب المصالح وراء عرقلة خطط الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية، وهما نوعان: أحدهما ذو أجندات سياسية محسوب على نظامي مبارك والإخوان لا يريد استعادة الدولة قوامها الاقتصادي، والآخر يحافظ على مصالحه ومكاسبه المادية، "يسترزق" من الوضع الحالي ويرى في استخدام الطاقة الشمسية إيقافًا لأنشطته.
وأضاف "كمال"، في حوار لـ"الوطن"، قائلًا: "كنت أفضل ألا يكون هناك حد أقصى وإنما نكتفي بحد أدنى يضمن حياة كريمة للمواطن، فمرتب الوزير لا يتعدى 30 ألف جنيه، كما أن تطبيق الحد الأقصى جاء مفاجئًا دون دراسة وهذا ما يفسر سبب حملة الاستقالات التي ضربت القطاعات المصرفية والبنوك بعد تطبيق الحد الأقصى ثم أحكام القضاء بعدم تطبيقه عليها"، مشيرًا إلى أن الإخوان حاولوا استعادة ما فعله مبارك في ثلاثين عامًا خلال ثلاثة أشهر فقط، وبالتالي لم تتحقق العدالة الاجتماعية ولم يستمر كلا النظامين، فمبارك كان يعامل المصريين وكأنهم عبيد "يشتغلون عنده"، ونظام الإخوان أراد جعل الشعب تابعًا لمكتب الإرشاد.
وتابع وزير البترول السابق، أن "الله أنعم على مصر بآبار شمسية تستطيع سد عجزها من الطاقة بعشرة أضعاف إنتاج الطاقة الكهربائية، ولكن الطاقة الشمسية ليست مصدرًا دائمًا على مدار اليوم، وإنما يمكن تخزين الطاقة في بطاريات، ولكن مجال الصناعة يحتم البحث عن بدائل أخرى مثل الفحم والرياح والطاقة النووية لاستخدامها في مجال تحلية المياه في مشروعات استصلاح الأراضي وغيرها من مشروعات تحتاجها الدولة في خططها ذات الأمد البعيد، إضافة إلى أن وزارة الكهرباء تعتمد حتى الآن على قطاع البترول بنسبة 92% وبالتالي إذا عجز الوقود عن سد احتياجاتها تتكبد الوزارة خسائر فادحة تتسبب في ازدياد أزمات الانقطاع الكهربائي ولابد أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة إعادة النظر في خريطة موارد الطاقة وإيجاد بدائل أخرى سريعة".
وأكد أن أصحاب المصالح وراء عرقلة خطط الدولة لاستغلال الطاقة الشمسية، وهما نوعان: أحدهما ذو أجندات سياسية محسوب على نظامي مبارك والإخوان لا يريد استعادة الدولة قوامها الاقتصادي، والآخر يحافظ على مصالحه ومكاسبه المادية، "يسترزق" من الوضع الحالي ويرى في استخدام الطاقة الشمسية إيقافًا لأنشطته.