أمن الرئاسة بـالتخابر: مانع تفتيش العاملين أدبي

03:13 م | الأحد 16 أغسطس 2015

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، التي تنظر قضية التخابر مع قطر، للمتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي مدير مكتب المعزول بتوجيه أسألته للشاهد الثالث ضابط أمن رئاسة الجمهورية.

واستهل عبدالعاطي، قائمة أسئلته بسؤال بشأن قرار ديوان رئاسة الجمهورية قبل أحداث 30 يونيو 2013 (ثورة 30 يونيو) بعشرة أيام بخصوص إجلاء مقر الاتحادية من كافة الوثائق بحد أقصى 17 يونيو الساعة 12 ظهرًا كإجراء تأميني وإرسالها لقصر عابدين ليكون سؤاله تحديدًا عن الجهة المنفذة لذلك القرار.

وأجاب الشاهد، أن كل جهة من جهات رئاسة الجمهورية تكون هي المكلفة بنقل المستندات التي تخصها لأحد مقار رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر ذلك القرار، ولكن كل إدارة أمن رئاسة الجمهورية قد أصدرت تنفيذًا لقرار ديوان رئاسة الجمهورية المشار إليها تعليمات بخصوص أنها جهة تأمين نقل الوثائق .

وشدد الشاهد، في إجاباته على مدير مكتب المعزول، على أن أعضاء مكتب رئاسة الجمهورية والسكرتارية جميعهم كانوا مستثنيين من التفتيش، وتابع قائلاً بأن مانع التفتيش كان "أدبي" موضحًا بأن هؤلاء القائمون على مؤسسة الرئاسة هم القائمون على مصلحة البلاد حينها وأنهم موضع ثقة.

يذكر أن النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات