«الخمسين» تطلق «قانون الصحافة الموحد».. و«رشوان»: نتوقع مقاومة شرسة

11:53 م | الأحد 16 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

أعلن جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية (لجنة الخمسين)، مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أمس، معرباً عن تمنياته أن يكون القانون ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، وتؤكد المسئولية الوطنية، والتنظيم والمحاسبة الذاتية. وقال «عارف»: بعد ما يقارب العام انتهت اللجنة التى ضمت نحو 50 عضواً، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، من إعداد هذا المشروع الذى نطلقه للتأسيس لإعلام مصرى جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسى فى إعلام حر ومستقل ومسئول.

وأضاف أنه خلال هذا العام استمرت اللجنة فى عمل دؤوب وعقدت أكثر من 150 جلسة، ما بين اجتماعات للجنة العامة واللجنة التنسيقية ولجان خاصة لمراجعة عقوبات قضايا النشر، وإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة التواصل التى عقدت العديد من الجلسات للاستماع للزملاء داخل الصحف والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة وماسبيرو، وكذلك عقدت جلسات نوعية تم فيها استضافة بعض المتخصصين فى علوم الإدارة والإدارة الصحفية للاستماع إلى خبراتهم فى بعض الجوانب الفنية والعلمية.

وأكد أن مشروع القانون، الذى انفردت «الوطن» بنشره نهاية يونيو الماضى، يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عدداً من المواد الانتقالية، كما تضمن مشروع القانون النص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، كما ينص ولأول مرة على تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها، علاوة على أن القانون يجرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم.

وقال ضياء رشوان، أمين عام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق: «للمرة الأولى يشترك الصحفيون والإعلاميون معاً فى عمل واحد، وخرجوا بمشروع موحد ينظم كل أشكال الصحافة والإعلام سواء كان إعلاماً قومياً أو حزبياً أو مستقلاً، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر»، مضيفاً، خلال المؤتمر، أن مشوار القانون مضى منه أقل من 40% فقط، وأمامنا خطوات أخرى فنحن لسنا جهة تشريع ولكن جهة إعداد، ولدينا بعض العقبات والمعوقات التى قد تأتى من أشخاص آخرين قد ينتحلون صفة واضعى القانون والتشريعات، وقد وجدت هذه الفئة بالفعل. وتابع: «المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، صرح رسمياً بأن أعمال هذه اللجنة هى التى ستطرح على الحكومة وما عداها هى أعمال استشارية فقط، واتفقنا على أن تكون هناك لجنة برئاسة محلب وتضم وزيرى العدل والعدالة الانتقالية وآخرين، للتشاور حول هذا القانون، وسيتم التفاوض والتشاور حول هذا المشروع، وهى نسبة الـ60% المتبقية من مشوار القانون».

وقال «رشوان»: هناك عقبات ومواد وضعناها وحلمنا بها، ولكننا لسنا وحدنا فى المجتمع وفى إصدار التشريعات، هناك الحكومة وأفراد فى المجتمع لن يرضيهم ما وصلنا إليه من سقف عالٍ للحريات، ونتوقع مقاومة شرسة وعلينا بالوحدة، واستنفدنا داخل اللجنة كل أسباب الخلاف بالنيابة عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وتم التوافق على نحو 200 مادة من أصل 207 مواد، وما يمكن أن يكون من خلافات خارج اللجنة صار بالفعل داخل اللجنة، لما باللجنة من تنوع فى الرؤى والتوجهات ومؤسسات العمل للمشاركين بها.