لا للأحزاب الدينية تطبع مليون نسخة لحل النور.. والحزب: غير قانونية

12:47 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

وصف حزب النور، الحملة التي دشنها عدد من النشطاء بهدف حله قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لمنعه من خوضها، بـ"غير قانونية"، مؤكدا أنه لا يخالف الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الإعلامية للحزب، إن النور يوافق القانون والدستور، ولجنة شؤون الأحزاب تدرس مدى ملائمة الحزب لما أقره الدستور، مضيفا "الحزب ملتزم بما أقره الدستور ولجنة شئون الأحزاب، كما أن النور له قواعده الشعبية بين المواطنين، وحملة حل الأحزاب الدينية غير قانونية ولا تتفق مع الدستور".

وتابع: "يجب ترك المواطنين يختارون المرشح والحزب الذين يرغبون فيه لمجلس النواب أو أي انتخابات، وترك الشعب بحريته وعدم الوصاية عليه أو الحجر على رأيه".

من جانبه، قال محمد عطية منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الهدف من الحملة تطبيق صحيح القانون والدستور في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية بدون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، كما دأبت فعله مجموعة من الاحزاب التي ولدت بعد ثورة يناير 2011 وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية واستغلت في فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية، واستخدمت خطابا طائفيا يفرق ولا يجمع طوائف الشعب، فخلطت بين الدين والسياسة وأفسدت في طريقها ما نرجوه من حياة نيابية، يقوم على عاتقها المهام الجسام للبرلمانات القادمة.

وأضاف منسق الحملة، التي تعقد مؤتمرها التأسيسي الأول غدا، "تعتمد فاعليات الحملة على شقين،الأول شعبي: بطباعة مليون نسخة لرفض الأحزاب الدينية يوقع عليها المواطنون ببطاقة الرقم القومي، في 7 محافظات هي: الإسكندرية والمنصورة والشرقية والبحيرة وسوهاج وأسيوط وأسوان، وهي محافظات تشهد وجود قوي لحزب النور، على أن ترسل الاستمارات إلى لجنة شؤون الأحزاب، والثاني قانوني: يعتمد على رفع دعاوى لحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها النور، وتوجيه مذكرات قانونية بحله إلى لجنة شؤون الأحزاب ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".