خبراء: أكثر القوانين تحضّراً وحرصاً على الحريات

08:11 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

رحّب خبراء الإعلام بتعديل عقوبات النشر فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، مؤكدين أن استبدال الحبس بالغرامة سيجبر كل من ينشر الأخبار على التيقن من صحتها قبل الإقدام على نشرها، وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن القانون يجبر كل من تسول له نفسه على التفكير قبل الإقدام على ترويع السلم العام، بنشر مثل تلك الأخبار المتعلقة بالإرهاب وبالقوات المسلحة، كما يجبر مسئولى الوسائل الإعلامية على الحرص قبل نشر أى أخبار مجهّلة أو بناءً على شائعات أو معلومات مغلوطة، بجعلهم شركاء فى دفع الغرامات، وفى الوقت ذاته حافظ القانون على ألا يُضار صحفى أو إعلامى بالحبس، وهو بذلك يحقق الهدف دون المساس بالحريات.
وأضافت أن المشرّع حرص على تعميم اللفظ بذكر «كل مواطن ينشر أخباراً كاذبة»، وهو بذلك يضم مروجى الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، الذين كانوا طرفاً أصيلاً فى ترويج الشائعات خلال الفترة الماضية التى تخوض فيها مصر حرباً شديدة على الإرهاب».
وأثنى الدكتور فاروق أبوزيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على تلك الخطوة، مطالباً باستبدال لفظ «الغرامة» بـ«التعويض» حتى تذهب تلك الأموال إلى مستحقيها ممن وقع عليهم الضرر جراء نشر أخبار كاذبة أو سب أو قذف أو طعن فى شخص مؤسسة، وقال الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الإعلام: «قانون مكافحة الإرهاب الجديد من أكثر القوانين تحضّراً إذا ما تمت مقارنته بالقوانين العالمية، ولم يقترب من حرية الإعلام، ولم يتطرق للرأى، بل شدد فى صيغته على أن الخبر يتعلق بنشر معلومات عن الإرهاب فقط، وهو ما يعتبر قمة العدالة وقمة الحرص، مؤكداً أن صدور القانون فى الوقت نفسه الذى يتواكب فيه مع صدور المسودة النهائية لقانون الإعلام والتشريعات الصحفية، سيُقلل من احتمالات الخطأ فيما يتعلق بنشر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبذلك ننظم حالة الفوضى الإعلامية التى كانت سائدة.