«الصحفيين»: يغتصب سلطات النقابة ويعطيها للمحكمة

08:13 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

كشف جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن إلغاء عقوبة الحبس فى المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد أمر طبيعى، لأن الحبس فى هذه المادة مخالف للدستور، لأن الدستور حدّد الجرائم التى يعاقب عليها الصحفى بالحبس، وهى التحريض على العنف والتمييز ضد المواطنين والخوض فى الأعراض، وبالتالى فالمادة 33 عندما صدر مشروع القانون بحبس الصحفيين لمدة سنتين فهى مادة غير دستورية. وأضاف «عبدالرحيم» أنه عندما أعلنت نقابة الصحفيين ذلك واعترضت بشدة على وجود مادة تجيز حبس الصحفيين بالمخالفة للدستور، قامت الحكومة باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، لكن المفاجأة والخطورة أن الغرامة كبيرة جداً تصل إلى نصف مليون جنيه، وهى غرامة تضامنية بين الصحفى مع الجريدة، مؤكداً أن التخوف من هذه الغرامة لأنها قد تؤدى إلى إغلاق الصحف الخاصة.
وقال خالد البلشى، عضو نقابة الصحفيين، إن المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد تخالف نص الدستور الحالى، خصوصاً المبالغة فى الغرامة التى تتعدى قيمتها 300 ألف جنيه، والتى قد تغلق الجرائد إذا حدثت أخطاء، وذلك وراد. وأضاف «البلشى» أن بعض النصوص تسلب حق النقابة فى تأديب أعضائها وتمنحه إلى المحكمة، رغم أنها سلطة ممنوحة فقط لنقابة الصحفيين، حيث إن المحاكم سلطتها العقوبات الجنائية فقط.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فى المادة 33 فقط، لكن القانون يتضمن فى طياته 5 مواد، جميعها تنال من حرية الصحافة، وتغلق الباب أمام حرية تداول المعلومات، تحت شعار «الحرب على الإرهاب».