«الطهطاوى»: لا أعلم شيئا عن وصول الوثائق السيادية لمنزل سكرتير مرسى

09:44 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

قال محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فى شهادته، أمس، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية «التخابر مع قطر»، إنه لا يعلم شيئاً عن كيفية خروج المستندات والوثائق الخاصة بالجهات السيادية من مؤسسة الرئاسة، ووصولها إلى منزل أمين الصيرفى سكرتير «مرسى» حينذاك، وقال: «هذه المستندات خرجت بالمخالفة للقانون». وكانت قوات الأمن، أحضرت «الطهطاوى»، تنفيذاً لقرار المحكمة بإحضاره لسماع شهادته، وبدا مرتدياً بدلة السجن الزرقاء، وفى إجابة عن سؤال من المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، عن ارتدائه الزى الأزرق، قال «الطهطاوى»، إنه حُكم عليه بالحبس 7 سنوات فى قضية التخابر مع حماس، و3 سنوات فى قضية استغلال نفوذ.

وبدأ «الطهطاوى» شهادته، بالحديث عن بداية عمله فى مؤسسة الرئاسة، وأوضح أنه كان يعمل سفيراً سابقاً، وتلقى مكالمة هاتفية من مؤسسة الرئاسة يوم 8 أغسطس 2012، وأكد له «مرسى» خلالها أنه بصدد تعيينه رئيساً لديوان الرئيس، وأبدى «رفاعة» موافقته لتولى المنصب. وأشار إلى أن خصائص عمله تتمثل فى عرض مراسلات البريد الواردة إلى الديوان على رئيس الجمهورية، ومسئول أيضاً عن أوراق اعتماد السفراء وإدارة مؤسسة الرئاسة، والمراسلات القادمة من رؤساء الدول الأخرى.

وأكد «الطهطاوى»، أنه غير مختص بعرض الأوراق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية على الرئيس، عدا أوراق وزارة العدل، فكانت تمرر إليه وأوراق الجهات الأخرى يتم رفعها إلى مكتب الرئيس بواسطة «المتهم أحمد عبدالعاطى» مدير مكتبه أو مستشاره العسكرى، وهو قائد قوات الحرس الجمهورى، أو كبير الياوران، ويتمثل دوره فى كونه حلقة الاتصال بين الرئيس والقوات المسلحة، وفى النهاية يتم حفظ تلك المستندات بأرشيف سرى فى مكتب الرئيس.

ورداً على سؤال من رئيس المحكمة، عن سبب تحريره مذكرة بخط يده توضح طبيعة العلاقة بين مصر وإيران، أقر بأنه هو الذى قام بكتابة المذكرة حتى لا يعلم بها أحد، لكونها تحمل درجة سرية كبيرة، وعرضها على الرئيس حينذاك، ولم تأخذ الرئاسة بها، وتمثلت المذكرة فى طلب مصر مصادر طاقة من إيران، لأن مصر كانت تواجه أزمة كبيرة فى الطاقة والمواد البترولية فى ذلك الوقت، على ألا يكون ذلك مرتبطاً بشئون سياسية تفرضها إيران على مصر.

وواصل «رفاعة» شهادته، قائلاً إنه يتم اختيار العاملين بالرئاسة بعد التأكد من أمانتهم وشرفهم، وإنه طبقاً للعرف لا يتم تفتيش كبار المسئولين العاملين بمؤسسة الرئاسة، وإنه ذات مرة دخل على الرئيس المعزول مرسى مكتبه وبحوزته سلاحه الشخصى، وهو ما يخالف القانون، وأن المسئولين الكبار بالرئاسة كانوا يتعاملون وفقاً للعرف، لكونهم شخصيات مرموقة وموضع ثقة.

وأضاف الشاهد أن مدير مكتبه ويدعى «مصطفى الشافعى»، على علم ودراية كبيرة بكل ما كان يدور داخل أروقة رئاسة الجمهورية وديوان الرئاسة، وأنه ظل المشرف على مكتب زكريا عزمى، بصفته كان رئيساً لديوان الرئيس الأسبق مبارك لمدة 30 عاماً، بالإضافة إلى كونه عضواً فى اللجنة المشرفة على «الرئاسة» فى عهد المجلس العسكرى، واختاره ليكون مشرفاً على مكتبه نظراً لخبرته الواسعة فى هذا المجال، واختصاصات زكريا عزمى رئيس ديوان «مبارك»، كانت أوسع بكثير من اختصاصاتى فى عهد «مرسى».

وقال ممثل النيابة العامة، إنه تعذّر إعلان الموظف جمال عبدالعزيز يونس، المسئول عن تبديل رحلات مضيفى الطيران، للاستماع إليه بشأن المتهم «محمد كيلانى»، الذى كان يعمل مضيفاً بشركة «مصر للطيران»، وطلب تبديل خط طيرانه من القاهرة - دبى إلى القاهرة - الدوحة، دون إبداء أسباب.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد الموافق 20 أغسطس، لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مدير قطاع الأمن الوطنى السابق.