الإدارية تلغي تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بإلغاء قرار تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل العلمية. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي والنائب حمدي الفخراني، والتي طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح. كانت محكمة القضاء الإداري في الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي وهي المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والاطلاع على المذكرات والمستندات. وقد انضم إلى هذه الدعوى، كلا من الدكتور محمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامي مهندس كهرباء وحاتم حسن زكي بكالريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشري. واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.