«المفوضين» تحجز طعن «أبوتريكة» على «قرار التحفظ»

06:45 ص | الجمعة 21 أغسطس 2015

قررت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أمس، حجز الطعن المقدم من اللاعب محمد أبوتريكة على قرار التحفظ على أمواله، لحين إعداد تقرير بالرأى القانونى. كان «أبوتريكة» أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاعتراض على قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أمواله لاكتفاء تأسيسه على تحريات الجهات الأمنية. واستند الطاعن على أحكام سابقة أصدرتها محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات التحفظ على أموال بعض المدعين لعدم تأسيسها على أحكام صادرة من محكمة الجنايات. وفى جلسة 26 يوليو الماضى، أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وأوضح محمد عثمان، محامى «أبوتريكة»، أنه دفع فى الطعن بعدم مشروعية قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال أبوتريكة لمخالفته للقانون والدستور واعتدائه على الملكية الخاصة دون سند قانونى، مشيراً إلى أن قرار المنع من التصرف والإدارة يتعين أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة. كما استند الطعن على نص المادة «٢٠٨ مكرر أ» من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، التى تنص على أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن.